صعدة برس -
استكمل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، مناقشة مشروع قانون صندوق دعم المعلم والتعليم في ضوء تقرير لجنة التربية والتعليم بصيغته النهائية.

حيث أكدت مداولات ومناقشات أعضاء المجلس على أن يتولى إدارة صندوق دعم المعلم والتعليم مجلس إدارة برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من نائب وزير التربية ووكيل الوزارة المعني وممثل عن الغرفة التجارية والصناعية والمدير التنفيذي للصندوق.

وأوضحت مداولات أعضاء المجلس أن يصدر قرار بتسمية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من وزير التربية والتعليم بناء على ترشيح رؤساء الجهات التي يمثلونها .

واشترط مشروع القانون أن لا يقل المستوى الوظيفي لكل عضو عن درجة مدير عام باستثناء ممثل وزارة التربية والتعليم الذي لا تقل درجته عن وكيل وزارة .

وأكدت مداولات أعضاء المجلس أن يتكون موظفي الصندوق من عدد من موظفي الوزارة أو من الأجهزة التابعة لها ويصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير ولا يجوز لمجلس الإدارة إجراء أي توظيف جديد من خارج الوزارة.

وتكون مشروع القانون من خمسة فصول شملت التسمية والتعاريف والإنشاء والأهداف والمهام وكذا إدارة الصندوق والنظام المالي للصندوق إضافة إلى أحكام عامة وختامة.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم المعلمين والطلاب ودعم برامج محو الأمية وتعليم الكبار ودعم التعليم ليواكب التطور الحاصل في هذا المجال وتمويل المشاريع التعليمية بما في ذلك إقامة المنشآت التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها .

وأشار نواب الشعب خلال مداخلاتهم إلى أن العمل بهذا القانون ينتهي عند نهاية العدوان على اليمن.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل جلسات أعماله صباح غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.