صعدة برس -
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي استعراض تقرير لجنة التجارة والصناعة حول أوضاع المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت والمصانع التابعة لها في ظل العدوان والحصار، وأرجأ المجلس مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتورعلي عبد الله ابو حليقة..استمع المحلس وناقش تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن الحقائق حول أسباب أزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز بأمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية..

وأعرب أعضاء المجلس في سياق مداخلاتهم عن الشكر لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية على سرعه انجازها لهذا التقرير وموافاة المجلس بالحقائق حول أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية.



وشدد نواب الشعب على ضرورة أن تضطلع حكومة الانقاذ الوطني بدورها المسؤول في مكافحة السوق السوداء فيما يخص بيع المشتقات النفطيه والغاز وما ينتج عنها من احتكار لهذه السلع واستغلال الظروف والأزمات التي يعانيها أبناء شعبنا اليمني.. جراء استمرار العدوان والحصار.



وطالبوا بالكشف عن كل من يقف ويمول السوق السوداء وكشف الحقائق للرأي العام.. وحث المجلس الحكومة على إحالة المخالفين للأجهزة المختصة وانزال العقوبات الرادعه بحقهم وفقا للقوانين النافذة.



كما حث المجلس الجهات المعنية على ممارسة الدور الرقابي علي مخزون النفط في خزانات المحطات والاشراف علي توزيع الكميات ووصولها إلى المواطنين ووضع الآلية المناسبة التي تضمن وصول الكميات إلى المحطات ومن ثم إلى المستهلك و بشكل دائم والعمل على محاسبة كل من يحاول أن يخل أو يعبث بالسلع وأسعارها.



وأكد المجلس علي ضرورة مخاطبة المعنيين في الأمم المتحدة بالضغط على دول تحالف العدوان للافراج عن السفن التي يتكرر حجزها بين الحين والآخر في البحر بهدف الامعان في معاناة الشعب اليمني ومحاولة اذلاله وتركيعه وذلك من خلال حجز السفن المحملة بالأغذية والأدوية والمشتقات النفطيه..



وطالب نواب الشعب الأمم المتحده بالعمل على ايقاف العدوان وإنهاء الحصار ووضع حد لمعاناه الشعب اليمني والتعامل الايجابي مع المبادرة الأخيرة التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى واستثمار فرص السلام لتجنيب المنطقة ويلات الحرب والدمار.



كما طالب نواب الشعب في هذه الجلسة بتشكيل لجنة برلمانية والتواصل مع وزارتي العدل والداخلية ومتابعة موضوع السجناء والإفراج عن كل من لم تثبت عليه أي إدانه وإحاله كل من ثبت إدانتهم إلى القضاء.



وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.