صعدة برس -
أدان مجلس النواب في جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية، عملية الإفراج عن خمسة متهمين في قضية جنائية بتفجير جامع دار الرئاسة.
وناقش نواب الشعب هذا الموضوع بمسئولية وطنية جادة .. مطالبين الأعضاء الذين لم يحضروا هذه الجلسة الحضور في الجلسات القادمة.
كما طالب أعضاء مجلس النواب، حضور وزيري الداخلية والعدل والنائب العام إلى المجلس لتوضيح خلفية عملية الإفراج.
من جانب آخر استمع مجلس النواب إلى ملاحظات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون الآلية المؤقتة للتوريد النقدي للمستحقات الضريبية.
ورأت اللجنة أن اليمن يمر بأوضاع صعبة خاصة في التوفير النقدي وعدم قدرة المكلفين سداد ما عليهم من ضرائب بسبب الحصار المطبق ونقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وعدم قدرته على توفير السيولة النقدية للبنوك العاملة.
وأشارت اللجنة بشأن تسهيل سداد الضريبة وتوفير السيولة النقدية، إلى أن مقدم المشروع استوفى الشروط النهائية لتقديم هذا المشروع وإزالة التناقض بين أهداف ونص المشروع ومعالجة ذلك بالتنسيق مع الجانب الحكومي المختص.
وأوضحت اللجنة أنه يٌكتفى بمعالجة قانون ضرائب الدخل النافذ لهذا الموضوع عن طريق التقسيط.
وكان المجلس، استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.