صعدة برس -
وجه النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، بسرعة التحقيق والبت في القضايا المنظورة لدى البحث الجنائي بامانة العاصمة والتي على ذمتها 95 مشتبهاً به.

وحث القاضي العزاني خلال زيارته اليوم الخميس لمباحث أمانة العاصمة على إعداد آلية تضمن الاطلاع عليها وحل تلك القضايا في غضون أيام.

وشدد النائب العام على الأجهزة الأمنية بعدم الاجتهاد في القرارات في حال وجود نصوص قانونية واضحة توصف المخالفة والجرائم، منبهاً من أن بقاء أي سجين أكثر من المدة القانونية يعتبر مخالفة لن تقبل أعذارها.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بعملية الضبط وجمع الاستدلالات.

وقال ” ان النيابة العامة ملزمة بموجب المادة 111 من قانون الإجراءات الجزائية التصرف في القضايا غير الجسيمة المستوفية لشروط عملية الضبط ومحاضر جمع الاستدلال”.

ولفت القاضي العزاني إلى أن القضايا الجسيمة يمكن معالجة تأخر التصرف فيها من خلال مرافقة النيابة لعملية الضبط وتجهيز المحاضر المتعلقة بها، وهو ما يتم الإعداد له وفق آلية سيتم إقرارها قريباً.

وكشف النائب. العام عن إنشاء قاعدة بيانات للسجناء في جميع السجون وربطها شبكياً بالأجهزة الأمنية لتمكين النيابة والأمن من تتبع مسار قضايا السجناء .

وقال” أن العمل قائم في إعداد نظام شبكي آخر لربط سير الدعوى الجزائية بحيث يتم إدخال كافة البيانات المتعلقة بالقضايا الواردة للنيابة لتعزيز عملية الرقابة وتسهيل الإجراءات” .



إلى ذلك قام النائب العام بزيارة إلى الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة لتفقد أحوال النزيلات فيها .

وطاف بعنابر النزيلات واطلع على مستوى الرعاية والخدمات الموفرة لهن .

واستمع الى الشكاوى والتظلمات والإجراءات المتخذة بشأن النزيلات أمنياً وقضائياً.

كما تسلم النائب العام من السجينات شكاوى خطية، وأكد أنه سيتم مراجعة ودراسة جميع تلك الطلبات والشكاوى لإنصاف من كان مظلوما فيها خلال الأيام القليلة القادمة .

هذا قد أستمع من رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبد الله الهادي ومدير الإصلاحية العميد محمد المأخذي، إلى شرح عن مجمل الاحتياجات والصعوبات التي تواجهها الاصلاحية في تتبع مسار قضايا النزلاء لدى أجهزة القضاء .