صعدة برس -
دعت وزارة الشؤون القانونية مجلس الشورى إلى البدء بإجراءات ترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية التي تنتهي مدتها في بداية يونيو القادم.

جاء ذلك في مذكرة وجهها وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي إلى رئيس مجلس الشورى الأخ عبد الرحمن محمد علي عثمان.
وأوضح وزير الشئون القانونية في المذكرة أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم (12) لسنة 2007م سوف تنتهي مدتها بتاريخ 3 يونيو 2012م ".
وقال :" ولما كان قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م قد اناط بمجلس الشورى تقديم قائمة مرشحين إلى مجلس النواب تتضمن ثلاثين شخصاً يُمثلُ فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة ، وبحيث يزكي مجلس النواب أحد عشر شخصا من بين تلك القائمة ويرفعهم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرارا بتعيينهم وعليه ... ونظراً لعدم جواز التمديد للهيئة الحالية وفقاً للفقرة (ب) من المادة (11) من قانون مكافحة الفساد و التي حددت مدة الهيئة بخمس سنوات ولمرة واحدة ولأن اجراءات ترشيح الهيئة البديلة تأخذ وقتاً الأمر الذي يوجب البدء بإجراءات الترشيح من وقت مبكر نسبياً ، فإننا نلفت عناية مجلسكم الموقر إلى أهمية البدء بتلك الإجراءات من الآن نظرا لضيق الوقت ".
هذا وتنص المادة (9) من القانون على الآتي:
أ – تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم
الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.
ب - يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :-
- أن يكون يمني الجنسية.
- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج - يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة.
د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين .
هـ - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.

سبأ