صعدة برس -
تظاهر الالاف من انصار الحوثي في مدينة صعدة , وقال بيان صادر عن مكتب عبدالملك الحوثي ان المسيرة شارك فيها عدد من الوفود المشاركة في اللقاء التشاوري العام لمناقشة المرحلة السياسية الراهنة.

واشار البيان ان وفود من مختلف المحافظات يشاركون في "اللقاء التشاوري العام" لمناقشة الوضع السياسي الراهن وتدارس المعوقات التي تقف في وجه الثورة والخروج بمواقف وطنية موحدة.

وقال البيان الصادر عن المسيرة ان ما يحصل حاليا هو تقاسم الحصص بين طرفي النظام السابق وتهميش الشعب وإحتقاره والصعود من على أكتاف شهداء الشعب وجرحاه للوصول إلى مناصب فخرية ورمزية حسب تعبير البيان .

واعتبر البيان حصول الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الاحمر الذي اتهمه البيان بـ"الإجرام" من الحكومة الحالية على عشرين ألف جندي , بانها امتداد للمحاصصة واقتسام السلطة .
واتهم البيان اللواء علي محسن بارتكاب "أبشع الجرائم في الشمال والجنوب, متهما الحكومة بتبديد الاموال .
وقال البيان "إن من أخطر ما نتج عن هذه المبادرة الخليجية وصناعها أنها جاءت لتقف بشكل واضح ضد الشعب اليمني وضد ثورته ومصالحه وأبقت على الفاسدين وحافظت عليهم بل ومنحتهم الشرعية والحصانة، وقسمت الأموال والمناصب عليهم واستغفلت الشعب اليمني بأسره ".
واضاف ان المبادرة شرعنت التدخل الخارجي في اليمن .
هذا وكشفت مصادر موثوقة تابعة للتيار الحوثي عن استكمال فريق من المحامين والقانونيين لملف يتضمن ما وصفته المصادر "جرائم الحرب والابادة" التي قام بها اللواء علي محسن صالح قائد المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع بحق أبناء صعدة وأبناء القوات المسلحة، خلال السنوات الماضية في حروبه الست ضد أبناء صعدة.

وأوضحت المصادر أن ملف الدعوى ضد علي محسن سيقدم إلى القضاء المحلي والدولي خلال الأيام القليلة القادمة.. مشيرة إلى ان الملف يتضمن صوراً ووثائق وتوجيهات وأوامر من علي محسن لتنفيذ "حرب إبادة في محافظة صعدة".. مبينة ان كافة الدلائل والوثائق التي تم الحصول عليها تثبت ضلوع علي محسن بشكل مباشر في تنفيذ تلك الجرائم الشنعاء بحق الأبرياء والآمنين وتدينه كمجرم حرب.

من جهته قال ممثل الحوثيين فيما تسمى "اللجنة التنظيمية لقوى الثورة" علي العماد لـ"الجمهور": "ان ملف علي محسن فيما ارتكب من جرائم بحق أبناء صعدة لا يزال مفتوحاً".. منوهاً بأن الحديث ليس عن علي محسن لشخصه، وانما عن نظام حكم بشكل عام وعلي محسن أحد أركانه.

وحول المطالبة بتكريم علي محسن، كما ورد في البنود التي طرحتها مؤخراً "تنظيمية قوى الثورة" كشروط لقبولهم بالحوار مع الحكومة، قال العماد: "هذه الفقرة لا تعنينا ولا تمثل اللجنة وانما تم اضافتها من قبل أفراد في اللجنة التنظيمية ينتمون إلى حزب الإصلاح".