صعدة برس -
قالت وسائل إعلامية محسوبة على التجمع اليمني للإصلاح إن اللواء الثالث حرس جمهوري شهد، أمس، حالة تمرد و"انقلاب عسكري" ضد قائده الجديد، العميد عبدالرحمن الحليلي، بعد يوم واحد فقط من تسلمه قيادة هذا اللواء، الذي أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، في السادس من أبريل الماضي، قراراً جمهورياً قضى بتعيينه قائداً له خلفاً للعميد طارق محمد عبدالله صالح، ابن أخ الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقال إعلام الإصلاح إن طارق عاد، أمس، إلى قيادة اللواء، وتم منع الحليلي من دخوله، وتحريض الجنود ضده. وأفاد إعلام الإصلاح أن عملية "الانقلاب العسكري" هذه تمت من قبل "العميد عبد الحميد مقولة، أركان حرب اللواء"، مشيرة إلى "نشر الدبابات حول اللواء، ورفع جاهزيته تحسبا لأي رد عسكري ضده".

وطبقاً لإعلام الإصلاح؛ فقد "بدأت الترتيبات لعملية الانقلاب العسكري منذ منتصف ليل البارحة (أمس الأول) تحت إشراف قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح".

وأمس؛ نفى العميد طارق محمد عبدالله صالح "قيامه بالتمرد" على الحليلي، وقال إن هذه "إشاعات كاذبة". وقال طارق، في تصريح بثه موقع المؤتمر الشعبي العام، والمواقع الموالية لصالح: "الإعلام الإصلاحي ليس لديه من قضية إلا الكذب على القوات المسلحة والأمن، لإبقاء المجتمع في وضع القلاقل والفتن لكي لا نصل للحوار الوطني للخروج من الأزمة التي تمر بها اليمن". وأضاف: "أنا في منزلي، والعميد الحليلي، في قيادته".

وبثت بعض هذه المواقع صورة، قالت إنها حديثة، يظهر فيها طارق "وهو يمارس رياضة الفروسية في فناء منزله". وقال موقع "المؤتمر نت"، الناطق باسم المؤتمر، إن التزام طارق بقرارات الرئيس هادي "أغضب تجار الأزمة والفتنة بتحالف أحزاب اللقاء المشترك وتجمع الإصلاح". واتهم الموقع "إعلام الإصلاح" بـ"اختلاق معارك حربية وهمية ضد قائد اللواء الجديد". وقال إن "اختلاق هذه المعارك يأتي "في وقت يترقب الشارع اليمني صدور قرار رئاسي بإقالة "اللواء على محسن الأحمر، الذي وصفه بـ"المتمرد"، و"المنشق". وقال الموقع إن هناك "مغزى سياسياً خلف تسابق مواقع وصحف حزب الإصلاح على الترويج" لهذه "الشائعة".

من جانبه؛ قال لـ"الأولى" مصدر رفيع في مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي إنه ليس هناك "معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع". واستبعد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، وقوع "تمرد" في اللواء الثالث على الحليلي، وقال إن "عملية الاستلام والتسليم تمت بحضور بن عمر، وأي تمرد ستكون عواقبه وخيمة".

وأمس الأول الخميس؛ سلم العميد طارق محمد عبدالله صالح اللواء الثالث حرس جمهوري للقائد الجديد العميد عبدالرحمن الحليلي بعد قرابة شهر من رفض تسليم هذا اللواء الذي يعد من أقوى ألوية الجيش، حيث يمتلك ترسانة سلاح حديثة بينها شبكة صواريخ ونحو 300 دبابة حديثة.

وحضر المبعوث الأممي جمال بن عمر عملية التسليم التي تمت الخميس أمس الأول، في مقر قيادة اللواء، الذي ينتشر في "النهدين"، ومواقع أخرى في العاصمة بينها "جبل نقم"، و"جبل عيبان".

وتمت عملية التسليم وفقاً لخبر نشرته "الأولى"، الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن عائلة صالح وافقت على تسليم اللواء الثالث حرس، الخميس بعد منحها بن عمر فرصة أخيرة لتسليم هذا اللواء. وكان بن عمر أجّل مغادرته اليمن، التي كانت مقرره الأربعاء المنصرم، إلى اليوم السبت، حيث سيعود إلى نيويورك لعرض تطورات الوضع في اليمن على مجلس الأمن الدولي.

ومن المتوقع أن يقدم بن عمر، في 17 مايو الجاري، تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي سيعرض فيه نتائج زيارته الحالية إلى اليمن، ولقاءاته مع مختلف الأطراف ومستوى التقدم المحرز في العملية السياسية.

ووصل بن عمر اليمن الشهر الماضي، ونجح في إقناع اللواء محمد صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق لصالح، في الـ 24 أبريل الماضي، بتسليم القوات الجوية لقائدها الجديد العميد الركن راشد الجند، الذي رفض الأحمر تسليمه الجوية منذ إصدار الرئيس عبدربه منصور هادي، في السادس من ابريل الماضي، قراراً بتعيينه قائداً لها.

والخميس؛ قال بن عمر للصحافيين: "حضرت لتوي حفل التسلم والتسليم بين اللواء طارق والقائد الجديد للواء الثالث العميد الركن عبد الرحمن الحليلي".

وأضاف: "أنا مقتنع بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيقود اليمن إلى الاستقرار"، معتبرا أن "الوقت حان لأن ينهي اليمنيون الانقسامات في الجيش وإعادة بسط الأمن وبدء حوار وطني"، لإخراج البلاد من الأزمة.

وفيما أعرب بن عمر عن ارتياحه لتنفيذ القرار الرئاسي؛ نقل موقع وزارة الدفاع عن طارق قوله إن تسليمه للواء جاء تنفيذاً لقرارات رئيس الجمهورية.

وقال بن عمر، في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر الخميس، في صنعاء، عقب حضوره مراسيم تسليم اللواء الثالث حرس جمهوري من قائده السابق: "برغم التقدم الملحوظ في العملية السياسية، إلا أن اليمن لازالت تمر بتحديات كبيرة وخطيرة، بما فيها الملف الأمني". مشيراً إلى أن الملف اليمني ما زال مطروحاً في أجندة مجلس الأمن الدولي، الذي أكد أنه سيظل دائما يراقب العملية السياسية في اليمن عن قرب حتى نهايتها. ودعا "كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة العمل بروح المسئولية خلال المرحلة القادمة لإنجاز بقية المتطلبات لإخراج البلاد من تلك المخاطر التي مازالت تعترضها حتى اليوم". وأكد دعم المجتمع الدولي، بشكل كامل، لكل القرارات التي أصدرها الرئيس هادي.

وأعرب بن عمر عن ثقته في قدرة اليمنيين على تجاوز تلك المخاطر بدعم الرئيس الجديد هادي الذي يسعى إلى إيصال اليمن إلى بر الأمن والأمان والاستقرار، مشددا على أن الأمم المتحدة ستقف مع الرئيس في إنجاح مهامه الوطنية تلك.

وقال: "لقد آن لليمنيين الآن الانتقال للتركيز على متطلبات المرحلة الانتقالية الثانية، والتحضير الجيد لمؤتمر حوار وطني شامل من شأنه أن يفضي إلى إنجاز التعديلات الدستورية المطلوبة وصولا إلى إجراء الانتخابات المقررة في العام 2014".