صعدة برس-متابعات -
كشفت مصادر وثيقة الاطلاع عن تورط وزراء وتجار كبار في واقعة تزوير لتقرير باسم اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لدراسة تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات واشكالات تعثر تنفيذ القانون.

وأوضحت المصادر ان التقرير المزعوم تم إعداده سلفاً من قبل رجال اعمال في الغرفة التجارية وفقاً لرغباتهم المخالفة للقانون، وأنهم سعوا بعد ذلك للحصول على توقيعات أعضاء اللجنة وتمكنوا من اقناع وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي عضو اللجنة بالتواطؤ معهم والتوقيع على التقرير، رغم استناد التقرير على مادة سبق وان ألغيت من القانون بحكم من المحكمة الدستورية.

وأشارت المصادر إلى ان جوهرة حمود- وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى- وقعت هي الأخرى على التقرير، ليتبقى توقيع العضو الثالث والأخير في اللجنة المتمثل بوزير المغتربين مجاهد القهالي.

ووفقاً للمصادر فإن قياديين في الغرفة التجارية أقنعوا جوهرة حمود بالتوقيع عن مجاهد القهالي في ذلك التقرير بهدف اكساب التقرير صفة شرعية بتوقيعات كافة أعضاء اللجنة حتى ولو لم يتضمن التقرير توقيع صخر الوجيه وزير المالية رئيس اللجنة، وبحيث يتمكنون من تعميم نسخة من التقرير على كافة وسائل الإعلام وتخليص بضائعهم المحتجزة في الموانئ بأسرع وقت، بحسب المصادر.

ولاحقاً نفى وزير المالية صخر الوجيه رئيس لجنة دراسة تنفيذ قانون المبيعات صدور أي تقرير عن اللجنة أو اجتماعها – كما تداولت بعض وسائل الإعلام- لسفر معظم أعضاء اللجنة في مهام رسمية خارج البلاد.

وأكد الوجيه في بيان صادر عن مكتبه “إن ما تداولته وسائل الإعلام وما تروج له بعض الجهات ليس له أساس من الصحة، ولم يصدر عن اللجنة”.. مهيباً بـ”المكلفين” الالتزام بأحكام القانون وسداد ما عليهم من ضرائب متأخرة وعدم الالتفات إلى أي دعوات مخالفة لأحكام القانون.. معتبراً الغرض من مثل هذه الدعوات ارباكاً وشرعنة لمخالفة القانون عبر وسائل غير دستورية، حسب قوله.

وعزز بيان النفي الصادر عن وزير المالية ما كشفته مصادر موثوقة عن تزوير تقرير باسم اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لدراسة تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات واشكالات تعثر تنفيذ القانون.

وفي سياق متصل أوضح الشيخ يحيى الحباري - عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال المعروف - أن قانون ضريبة المبيعات تم اقراره منذ سنوات في مجلس النواب وضمن اعضائه عدد من التجار ورجال الأعمال، بينهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والذين لم يقدموا حينها أي اعتراض بشأنه بل صوتوا لصالح القانون.. مشيراً إلى ان عدداً من قيادات الغرفة التجارية في الأمانة رفعوا دعوى بعدم دستورية القانون وان الشعبة الدستورية في المحكمة العليا قضت بدستورية القانون.

لافتاً إلى ان تنفيذ هذا القانون يجب ألاَّ يؤدي إلى اضافة قيمة جديدة على الأسعار الحالية، كون جميع المؤسسات والشركات التجارية قد أضافت قيمة ضريبة المبيعات على اسعار السلع منذ أول يوم صدر فيه هذا القانون.. داعياً في تصريح بثه لوسائل الإعلام إلى عدم رفع الأسعار وعدم تبديد أموال الغرفة التجارية بأمانة العاصمة في فعاليات وصفها بـ”غير المجدية للصالح العام”.