صعدة برس -
أقر مجلس الشورى في اليمن بدء إجراءات ترشيح قائمة جديدة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، فيما دعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة إلى مساءلة أعضاء هيئة الفساد المنتهية ولايتها خلال أيام.

وعقدت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى أمس اجتماعاً لها برئاسة رئيس المجلس عبدالرحمن محمد علي عثمان، وقفت خلاله أمام استحقاق الموعد القانوني للبدء في إجراءات ترشيح قائمة بــ30 مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا الجديدة لمكافحة الفساد وفقاً للصلاحيات الممنوحة للمجلس بموجب القانون رقم(39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد.

وفي الاجتماع أحاط رئيس مجلس الشورى اللجنة الرئيسية بالإجراءات والحيثيات القانونية التي تتيح للمجلس البدء بالإجراءات المؤدية إلى إقرار قائمة من ثلاثين مرشحاً تمهيداً لتقديمهم إلى مجلس النواب ليختار من بينهم الهيئة الوطنية العليا الجديدة لمكافحة الفساد.

وناقشت اللجنة الرئيسية الآلية التي يتعين أتباعها لإنفاذ الصلاحيات القانونية لمجلس الشورى ووفقاً للمحددات التي نص عليها القانون والتي تشدد على أهمية أن يعكس التمثيل في قائمة المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التخصصات والخبرات التي تحتاجها الهيئة، والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني والمرأة.

وأقر الاجتماع البدء في الإجراءات المحققة لهذا الغرض بما في ذلك توجيه رسائل إلى مختلف الجهات ذات العلاقة لموافاة المجلس بمرشحيها في إطار الفترة المحددة بالقانون.

من جانبها دعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة إلى مساءلة أعضاء هيئة الفساد المنتهية ولايتها خلال أيام.

وقالت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة في رسالة وجهتها لرئاسة مجلس النواب (البرلمان) أن تخصيص جلسة مساءلة برلمانية مفتوحة لأعضاء الهيئة يعرف الرأي العام بما أنجزته الهيئة خلال خمس سنوات، منذ صدور قرار جمهوري بأعضائها في يوليو2007م.

وكانت هيئة مكافحة الفساد تعرضت لإنتقادات في فترة أداء مهامها أبرزها نالته من برلمانيين بينهم رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني.

كما شهدت تقديم استقالة سعد الدين بن طالب (وزير التجارة الحالي) متهماً الهيئة بالتقصير في استخدام الصلاحيات المخولة لها في قانون مكافحة الفساد.

ووفقاً للقانون يرشح مجلس الشورى ، الذي يعد هيئة استشارية تابعة للسلطة التنفيذية، ثلاثين شخصاً بينهم نساء لينتخب منهم مجلس النواب 11 عضواً للهيئة يصدر بهم قرار جمهوري.

وكان وزارة الشؤون القانونية دعت قبل أيام مجلس الشورى إلى البدء بإجراءات ترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية التي تنتهي مدتها في بداية يونيو القادم.

وتنص المادة (9) من القانون على "تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.

ويشترط في المرشح لعضوية الهيئة،" أن يكون يمني الجنسية- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

وحددت ذات المادة بان يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة أعلاه.

ويزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين ، وترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.