صعدة برس -
هاجم مصدر بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن تصرفات وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق الدكتور محمد المخلافي, وقال المصدر ان وزير الشئون القانونية يتطفل على اختصاص مجلس الشورى وكأنه يوشك أن يصبح حكومة متكاملة لوحدة ، ويقوم هو مقام النظام .

وذكر المصدر في تصريحات يوم الثلاثاء ان رسالة وزير الشئون القانونية المتعلقة بمدة ولاية هيئة مكافحة الفساد التي رفعها الوزير إلى رئيس مجلس الشورى في تاريخ 21/4/2012م تحت مرجع 107 ’ ماهي إلا دليل واضح ليس فقط على شهوة الإستئثار بوظائف وصلاحيات لا تمت بصلة لصلاحياته الدستورية ، وإنما أيضاً تنُم عن دناءة القصد !

واضاف المصدر " لقد سبق للهيئة أن رفعت لفخامة رئيس الجمهورية في تاريخ 21/4/2012 إشعاراً رسمياً بحلول نهاية ولاية مجلسها منوهةً إلى النصوص القانونية التي تحكم هذا الأمر .

وكان مجلس الشورى بدء إجراءات ترشيح قائمة جديدة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، فيما دعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة إلى مساءلة أعضاء هيئة الفساد المنتهية ولايتها خلال أيام.

وعقدت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى أمس الأول اجتماعاً لها برئاسة رئيس المجلس عبدالرحمن محمد علي عثمان، وقفت خلاله أمام استحقاق الموعد القانوني للبدء في إجراءات ترشيح قائمة بــ30 مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا الجديدة لمكافحة الفساد وفقاً للصلاحيات الممنوحة للمجلس بموجب القانون رقم(39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد.

وأقر الاجتماع البدء في الإجراءات المحققة لهذا الغرض بما في ذلك توجيه رسائل إلى مختلف الجهات ذات العلاقة لموافاة المجلس بمرشحيها في إطار الفترة المحددة بالقانون.

من جانبها دعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة إلى مساءلة أعضاء هيئة الفساد المنتهية ولايتها خلال أيام..وقالت المنظمة في رسالة وجهتها لرئاسة مجلس النواب (البرلمان) أن تخصيص جلسة مساءلة برلمانية مفتوحة لأعضاء الهيئة يعرف الرأي العام بما أنجزته الهيئة خلال خمس سنوات، منذ صدور قرار جمهوري بأعضائها في يوليو2007م.

ووفقاً للقانون يرشح مجلس الشورى ، الذي يعد هيئة استشارية تابعة للسلطة التنفيذية، ثلاثين شخصاً بينهم نساء لينتخب منهم مجلس النواب 11 عضواً للهيئة يصدر بهم قرار جمهوري.

وكان وزارة الشؤون القانونية دعت في مذكرة رسمية قبل أيام مجلس الشورى إلى البدء بإجراءات ترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية التي تنتهي مدتها في بداية يونيو القادم.

وتنص المادة (9) من القانون على "تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.

ويشترط في المرشح لعضوية الهيئة،" أن يكون يمني الجنسية- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

وحددت ذات المادة بان يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة أعلاه.

ويزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين ، وترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.