صعدة برس -
نفى وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني اللواء الركن محمد ناصر أحمد- وجود محتجزين ومعتقلين سياسيين لدى الجهات الأمنية والقوات المسلحة.

وقال خلال لقائه يوم الاثنين بصنعاء رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فرج فنيش، ومدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن عبد السلام سيد أحمد" نحن نتابع كل الجهات الأمنية وليس هناك أي محتجز أو معتقل سياسي أو انتهاكات لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن اليمن شريكة مع المجتمع الدولي في تطبيق وتثبيت الحقوق الإنسانية واحترامها كل الاتفاقيات الضامنة لحقوق الإنسان.. منوها إلى قيام اليمن بمسؤوليتها في المواجهة القوية مع الإرهابيين.

من جهته، أكد المسؤول الأممي، احترام المفوضية السامية واهتمامها البالغ بالتطورات الايجابية التي شهدتها اليمن وجهودها المبذولة لتطبيق القانون وإحلال الأمن والاستقرار في إطار تنفيذها للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.

ولفت إلى معاناة اليمن من صعوبات كثيرة، أبرزها الإرهاب والتحديات الأمنية الناجمة عن الأزمة السياسية التي مرت بها اليمن وضررها الكبير على الاقتصاد اليمني، معبراً عن أمله في أن يقدم مؤتمر أصدقاء اليمن الدعم والمساندة والحلول الكفيلة لمساعدة اليمن في كافة الاتجاهات، مضيفا أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيقدم الدعم الكامل لكل الجهود المبذولة من قبل اليمن في جانب احترام حقوق الإنسان.