صعدة برس-متابعات -
أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة الاقتصادية عدن اليوم السبت نهب مليشيات المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا 7 حاويات محملة بأموال مطبوعة من ميناء عدن، كانت في طريقها إلى مقر البنك في كريتر.
وأفاد البنك المركزي -في بيان إدانة- بأن مليشيات الانتقالي استولت على حاوياته، التي كانت تتولى حمايتها وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيس للبنك بموجب اتفاق مسبق معه.
وحذر البنك -في البيان- من المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات.. محملاً الانتقالي كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك.
من جانبها، اعترفت اللجنة الاقتصادية العليا -التابعة للانتقالي- في بيان، بالاستيلاء على حاويات الأموال.. معتبرة ذلك خطوة لتصحيح مسار عمل البنك المركزي، وحماية المجتمع من تداعيات انهيار العملة المحلية.
وأشارت اللجنة -في بيانها- إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات تستهدف محاربة الفساد، وتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح الشعب من قبل قيادات في حكومة هادي، وصفتها بـ”المتمردة على اتفاق الرياض”.
ولفت بيان الانتقالي إلى أن البنك المركزي، منذ نقله إلى عدن في سبتمبر 2016م، قام -وبصورة مخالفة- بطباعة عملة يمنية مقدارها تريليوني ريال، بدون غطاء من النقد الأجنبي، ما خلق حالة من التضخم وتسبب في تدهور سعر العملة المحلية.. متهما حكومة هادي بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع في عدن وبقية محافظات الجنوب، رغم حيازتها لهذا المبلغ الكبير.
منوها بأن حكومة هادي تقوم بإنزال العملة إلى الأسواق عبر بنوك تجارية وشركات صرافة خاصة؛ بهدف المضاربة في أسعار الصرف منذ عدة سنوات.
وكانت مليشيات الانتقالي اقتحمت -مطلع يناير الماضي- ميناء عدن للحاويات، واستولت على 4 حاويات أموال مطبوعة تقدر بـ18 مليار ريال تابعة للبنك المركزي.
وبرر الناطق الرسمي باسم المجلس حينها استيلاء الانتقالي على تلك الأموال بمنع وصولها إلى أيدي الفاسدين في حكومة هادي.. مؤكدا أنه تم تسليمها لقوات التحالف في عدن.
وتأتي عملية نهب الأموال المطبوعة من قبل الانتقالي، الذي سيطر في أبريل الماضي على البنك المركزي، بعد يومين من إلزام الأخير مؤسستي المياه في عدن وأبين بإيداع الإيرادات في حساب البنك الأهلي، وعدم توريدها للبنك المركزي، إضافة إلى استيلائه على إيرادات عدد من المؤسسات، منها إدارة الجمارك وموانئ عدن، التي بلغت أكثر من مليار ريال، فيما استولى على عشرة مليارات ونصف المليار ريال من خزينة مركزي عدن، حسب بيان للبنك، الشهر الماضي.
مراقبون استغربوا قيام حكومة هادي بإرسال الحاويات المليئة بالأموال لإيداعها في البنك المركزي بعدن، التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي منذ أغسطس 2019م، وبعد أسابيع من إعلانه الإدارة الذاتية للجنوب.
وأكد المراقبون أن إقدام “حكومة هادي” على إرسال مبالغ بهذا الحجم الكبير إلى مقر البنك المركزي ليس له مبرر إلا أنها أرادت إيصال هذه المبالغ إلى الانتقالي.. مشيرين إلى أن العملية تأتي في إطار اتفاقات تتم بتوجيهات سعودية إماراتية.
ونوهوا بأن اتفاق البنك المركزي مع قوات الانتقالي لحماية عملية نقل الأموال من الميناء إلى مقره يفضح ما تحاول حكومة هادي إخفاءه، وتم الاتفاق عليه مسبقا مع الانتقالي بإشراف من قبل السعودية والإمارات، اللتين تستهدفان إغراق السوق بالسيولة من العملة المحلية، ومضاعفة معاناة اليمنيين، خاصة وأنها تأتي في وقت تشهد فيه العملة اليمنية انهياراً أمام العملات الأجنبية.