صعدة برس -
كشفت صحيفة يمنية مستقلة عن قيام اللواء المنشق عن الجيش علي محسن الأحمر ، والشيخ القبلي حميد عبدالله الأحمر –القيادي في حزب الإصلاح رجل الأعمال النافذ في اليمن- بممارسة ادوار الحكام الفعليين للبلاد في الظل مستخدمين نفوذهم العسكري والقبلي لإصدار الأوامر للحكومة ولوزراء ومسئولين والتدخل في كل صغيرة وكبيرة من مهام رئيس الدولة والحكومة بنهج فساد مكشوف.

وذكرت الصحيفة في عددها يوم الأربعاء بأن اللواء المنشق على محسن الأحمر قام بـ"استدعاء رئيس مصلحة الضرائب والتجار الرافضين لضريبة المبيعات إلى مقر قيادة الفرقة الأولى مدرع بالعاصمة صنعاء ، وان الجنرال وجه رئيس المصلحة بضرورة حل الإشكال" ، وكان القضية خلاف على أرضية- بحسب الصحيفة التي أكدت انه سيجتمع بهم أيضا يوم غدٍ الخميس.

وأضافت الصحيفة انه "وعقب هذا الاجتماع بيوم استدعى أيضا الشيخ حميد الأحمر ذات التجار ومعهم وزير المالية في حكومة الوفاق صخر الوجيه ليوجه ذات الأوامر، غير إن وزير المالية رفض أي حل خارج القانون".

وتساءلت الصحيفة عن ما هيت الرسالة التي يريد الجنرال والشيخ إيصالها أكثر من (أننا الحكام اليوم)"، لتضيف "إذ ما جدوى الوقوف مع تجار واضح للعيان أنهم لا يريدون دفع ما عليهم من الضرائب للدولة، رغم أن المفروض وهم يمتصون دماء الناس أن يحاسبوا بأثر رجعي، ويعلم هؤلاء كم دفعوا خلال السنوات الماضية، بل إن عدداً كبيراً منهم من الهاربين إلى قطار الثورة كانوا يدفعون ملاليم مقابل مبيعات بالملايين والمليارات".

وقالت "أن هؤلاء اعتقدوا أنهم حين دفعوا لصالح الثورة الفتات بأنهم سيستعيدوها -وكما تعودوا- أضعافاً مضاعفة".

وأضافت الصحيفة متسائلة "لماذا مؤسسة كبيرة كهائل سعيد أنعم -رغم أن لديها شركات متعددة وتتاجر في كل شيء- لم تقف ضد ضريبة المبيعات، السؤال يرد عليه هؤلاء الذين استنجدوا بالقبيلة والعسكر لإعادة عجلة الزمن إلى الخلف؟".

وتخوض "مافيا" التهرب الضريبي في اليمن والمتغلغلة في أوساط القطاع الخاص التجاري والصناعي ورجال الأعمال ما يشبه معركة قديمة جديدة مع مصلحة الضرائب ورئيسها أحمد أحمد غالب، الذي لامس بقرارات جريئة مؤخرا نزيف التهرب من ضريبة المبيعات وهي القضية التي شكلت مثار جدل عاصف ومشتعل على مدى عشر سنوات ، وقبل عامين بدخول القانون حيز التنفيذ مع استمرار مماطلات التفافية متهربة من قبل رجال أعمال وبيوت تجارية .

وكانت مصلحة الضرائب أوقفت مؤخرا الأرقام الضريبية لرجال أعمال ومستوردين مع حجز بضائعهم في الموانئ لحين سداد ما عليهم من تراكمات ضريبية منها المبيعات ووقف التمادي في التهرب الضريبي الذي تحرم منه خزينة الدولة بأرقامها الفلكية.

ودفع ذلك الإجراء القوي وغير المسبوق ، "مافيا" التهرب الضريبي إلى ممارسات ابتزازية كعادتهم ، ولكن مؤخرا بمسمى انهم ساندوا الثورة ...

وتمخضت مؤخرا عن تجدد الصراع لجنة شكلتها حكومة الوفاق لبحث حلول لاسيما بعد منعطف تصادم دامي مع الأمن اثر محاصرة مقر مصلحة الضرائب من قبل رجالات الأعمال والتجار ومدفوعين من قبلهم حيث نصبوا خيام لهم أمامها ومنعوا خروج ودخول الموظفين في محاولة للضغط عليها لإطلاق الأرقام الضريبية الموقوفة على عدد من التجار الممتنعين عن تحصيل ما عليهم من رسوم وفق قانون ضريبة المبيعات النافذ منذ أكتوبر 2010، لكن مصادر في غرفة صنعاء أكدت في حينه أن احتجاج التجار كان سلمي ويستهدف إقالة الفاسدين في المصلحة وان تدخل الامن ومكافحة الشغب كان اعتداء سافر.

ويطالب التجار اليمنيون مصلحة الضرائب ووزارة المال بسرعة الإفراج عن كل الأرقام الضريبية الموقفة منذ أسابيع نتيجة رفض التجار الالتزام بقانون الضريبة ودفع ضريبة المبيعات. وتصر مصلحة الضرائب على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة بنسبة خمسة في المئة.

وذكرت مصادر في مصلحة الضرائب أن رئيس الوزراء اتفق مع التجار على تسديد كل ما عليهم من حقوق للدولة، مشيرة إلى أن التجار يحاولون النقض بالعهود السابقة التي اتفقوا مع الدولة.

وأضافت: «نحن لا نريد سوى تطبيق القانون حتى يصل الحق العام إلى خزينة الدولة، ونمنع تهرب التجار من دفع ما عليهم، لكنهم لا يريدون ذلك».

وأوضحت المصادر أن ضريبة المبيعات التي طبقت نهاية 2010 لا تتجاوز خمسة في المئة وهي الأقل على مستوى المنطقة والعالم، معتبرة أن أي انعكاس في السوق ناتج من جشع التجار الذين يحاولون تحميل الاتهام لمصلحة الضرائب والمؤسسات الأخرى.

يذكر أن القانون المتعلق بضريبة المبيعات دخل حيز النفاذ في اكتوبر من العام 2010 ، تبعة رفض من قبل رجال الأعمال وبيوت تجارية كما السنوات السابقة قبل صدوره وأثناء إعداده في اكبر لغط وجدل قانوني مالي في تاريخ اليمن، وتطور الخلاف بعد نفاذ القانون لاشتباك لفضي وميداني بين تجار والأمن مع ممارسات إضرابات ومظاهرات لمنع تنفيذ القانون ، لكن مسار التنفيذ ضد المتهربين توقف منذ بداية 2011 مع دخول اليمن حالة من الاضطرابات بفعل الاحتجاجات والصراع السياسي على الحكم ، حتى تجددت المعركة مؤخرا مع إجراءات مصلحة الضرائب في ظل حكومة الوفاق لوقف نزيف التهرب من الالتزام بالقانون.

وتوقع مسئول بمصلحة الضرائب في اليمن أن ترتفع حجم الضرائب إلى ثلاثة أضعاف أرقامها الحالية خلال الثلاث سنوات القادمة جراء التنفيذ الجدي لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وكشف بأن ما يدفعه القطاع الخاص من ضريبة مستحقة إلى خزينة الدولة لا يتجاوز 20%، مضيفا : رغم أنها تؤخذ من المواطنين كاملة، لكنها " تضيع في الطريق". مشيرا إلى أن احتجاز المال جريمة، واي تاجر يأخذ الضريبة ثم يحتجزها تعتبر جريمة اختلاس.

ونبه إلى إجراءات نص عليها القانون لمعاقبة من يمتنعون عن الالتزام بالقانون وأن ما تم اتخاذه مؤخرا بإيقاف الأرقام الضريبية جاء نتيجة إمعان المكلفين وكبار المكلفين بالتهرب الضريبي ، مهاجما المتهربين من التجار، حيث اكد بأن هناك تهريب مقنن من خلال التدليس في الفواتير المقدمة للجمارك، وقال " الملتزم من التجار يدفع 30% من القيمة الحقيقية".

وعزاء معارضة مافيا التهرب من التجار ورجال الأعمال للقانون إلى عدم الرغبة في الكشف عن تعاملاتهم الحقيقية من خلال سجلات وبيانات رسمية.

نقلاعن الوطن