صعدة برس-متابعات -
نفت رئاسة الجمهورية صحة أنباء تم تداولها حول تسوية تمت في مسألة تسليم اللواء الثالث مدرع وقال مصدر مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية للوسط أنه لاصحة لتسريبات كهذه مشيرا إلى أن الرئيس أثناء لقائه بجمال بن عمر مساء الأربعاء قد رفض مناقشة أي اقتراح يكون من شأنه الالتفاف على قراراته، وأنه أخبر المبعوث الأممي من أنه لابديل عن تنفيذ القرارت على الأرض والتي تبدأ من استلام الحليلي مسؤليته الكاملة غير المنقوصة في قيادة اللواء الثالث مدرع، مؤكدا أن الرئيس لايعنيه ما أراد أن يفهمه الآخرون باعتبار أن ما يهم هو تنفيذ القرار على الأرض والالتزام به أولا.
وفيما من المنتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي بيانا يحذر فيه من مغبة عرقلة تنفيذ قرارات الرئيس باعتبار أن ذلك يعد تمردا عسكريا في حالة عدم تمكين القائد الجديد من استلام مهامه علمت "الوسط" أن جمال بن عمر أكد في اتصال هاتفي مع قيادي مؤتمري يوم أمس عدم موافقة الرئيس على أي اشتراطات أو تحايل على تنفيذ القرار وهو ماينفي تصريح قيادي آخر في المؤتمر لـ"الوسط" قال فيه إن مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر كان قد أبلغ رئيس المؤتمر مساء الأربعاء الماضي موافقة الرئيس على أن تحل مشكلة تسليم طارق صالح للواء الثالث مدرع إلى العميد عبد الرحمن الحليلي وفق اتفاق سابق قضى بأن يكون التسليم شكلياً وبحيث يقوم قائد الحرس ووزير الدفاع بترشيح ثلاثة أسماء لقيادة اللواء، يختار الرئيس أحدهم وأن صالح طلب وقتاً للتفكير الا أن ابن عمر لم يبلغ إلا صباح الخميس حين وجه صالح ابن اخيه طارق بالتسليم -والذي بحسب معلومات الوسط- كان شكليا وانتهى بانتهاء مراسم تصوير الاستلام والتسليم حيث لم يعد إلى المعسكر حتى كتابة هذا الخبر وكانت محاولته اليتيمة قبل يوم أمس حين حاول دخول المعسكر فمنعه اركان حرب اللواء العقيد مقولة.
يشار إلى أن هذا اللواء يعد من أكبر وأقوى ألوية الحرس الجمهوري الذي يمتلك مايزيد عن مائتي دبابة تي 80، كما أن قادة كتائبه من الموالين للرئيس السابق، وهو ماكان أدى بالقائد الجديد إلى التردد قبل أن يتم إقناعه بضرورة تنفيذ قرار الرئيس أولا.
إلى ذلك اعتبر بيان صادر عن مصدر مسئول في مكتب قائد الحرس الجمهوري أن مانشر في هذا الموضوع من اتهامات هي من قبل وسائل إعلام المنشقين كما عبر عن اسفه لما وصفه بتصاعد الموقف الاعلامي ضد "اللواء الثالث حرس جمهوري".
وقال ان "التغطية الاعلامية الكاذبة التي تبناهاـ ماأسماها ـ اعلام الأزمة ضد أفراد اللواء تزيد في تعقيد الاوضاع"، مؤكدا أن "قيادة الحرس تابعت وبحرص تنفيذ قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليبقى الحرس كما كان مع أغلبية وحدات القوات المسلحة والامن، قوة عسكرية موحدة تلتزم الدستور والقانون، تحت قيادة القيادة العليا".
واتهم مصدر الحرس الجمهوري مليشيات المنشقين بمهاجمة مليشيات تتبع المنشقين الذين هاجموا منزل اركان حرب اللواء في محاولة جديدة لتفجير الموقف العسكري للحيلولة دون عودة اليمن الى الحوار الوطني والتنافس السياسي بعيدا عن القوات المسلحة والأمن".
وفيما يمثل استمرارا للعداء بين الحرس والفرقة ويعزز من الانقسام والاستقطابات التي حذر منها الرئيس في خطابه الأخير ووصفها بغير الوطنية من خلال نقل الخلاف على مربع القبيلة بعد أن تم التهديد بتدخل القبيلة لفرض تنفيذ قرار الرئيس حيث توافد مشائخ واعيان بني مطر من بينهم عضو مجلس النواب الشيخ/ يحيى محمد المطري إلى ساحة بني مطر بدعوى نصرة ابن قبيلتها العميد الحليلي الذي منع من دخول اللواء الثالث وهددوا بسحب أبناء بني مطر من العسكريين المنضوين ضمن قوة اللواء ومن ثم توجيه إنذار بإخلاء المعسكرات من أراضي وحدود القبيلة مالم يتم تنفيذ القرار وهو ماقد يحفز أبناء سنحان الذي ينتمي إليها أركان حرب اللواء عبد الحميد مقولة للقيام بتصرفات مماثلة.
وعلى نفس السياق وفيما يعد محاولة لفكفكة الحرس من الداخل عقدت العديد من قبائل عتمة اجتماعا بسبب ماقالت ان قيادة الحرس خطفت احد ابنائها وهو العقيد احمد الشماع حيث دعوا ابناء محافظة ذمار المنتسبين للمؤسسة العسكرية وعلى رأسهم المنتسبين للحرس الجمهوري للتأهب لتنفيذ اعتصام سلمي كلاً في معسكره عند ابلاغهم بموعد الاعتصام ..