صعدة برس -
كشفت وثيقة بالقضية رقم 24 لعام 2011م محالة من الهيئة العليا لمكافحة الفساد الى نيابة مكافحة الفساد تحمل اسماء عدد من المسئولين الذين لم يقدموا الاقرار بالذمة المالية وعددهم خمسة اشخاص وهم:
- عبد الله البشيري
- سالم صالح محمد

- حسن مكي
- محمد سالم باسندوه
- احمد الحليلي
بتهمة عدم تسليم اقرار الذمة المالية ،

الجدير ذكره ان قانون الاقرار بالذمة المالية في اليمن صدر في تاريخ 19/ أغـسـطــــــــس/ 2006م بقرار جمهوري ويهدف الى حماية المال العام. و تعزيز الثقة باجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة. ومكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة و تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون. و يجب على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، أو عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لاحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى، وإذا ما انتهت خدمته أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب.