صعدة برس -
قال المبعوث الدولي لليمن جمال بن عمرو إن الرئيس علي عبدالله صالح (رئيس المؤتمر الشعبي العام) تعاون في إطار الجهود التي كانت تجري منذ نوفمبر للوصول إلى اتفاق للخروج من الأزمة التي عانها اليمن منذ مطلع العام الماضي .. مضيفا: إنه ومنذ التوقيع على اتفاق الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين تعاونت الأطراف ونفذ عدد من بنود الاتفاق، والآن نحن في مرحلة هامة من تطبيق الاتفاق مثل: الحوار وإعادة هيكلة الجيش.


وعن توسع أنشطة تنظيم القاعدة "الإرهابي" قال المبعوث الدولي : الأكيد أن الرقعة التي يسيطر عليها مسلحو القاعدة وأنصار الشريعة كبيرة، وباتوا قوة ولم تستطع القوات النظامية رغم الضربات الجوية التي ازدادت في الفترة الأخيرة من دحرهم.. وهم أصبحوا يديرون المدن التي يسيطرون عليها، مثل تقديم الخدمات الاجتماعية، وتنظيم القضاء، والشرطة.

وأضاف بن عمرو: لدي معلومات أن «أنصار الشريعة» استدعوا عدداً من المنظمات غير الحكومية وحتى الصليب الأحمر الدولي للدخول إلى المناطق التي يهيمنون عليها لتقديم الخدمات الاجتماعية ، وهذه التطورات الأمنية خطيرة جداً.. ولا يمكن مواجهتها بدون تقدم في العملية السياسية.


وعن المشهد السياسي في اليمن قال الممثل الشخصي للأمين العام في حوار مع صحيفة «البيان» وهو عائد من صنعاء في ختام الزيارة العاشرة له في غضون سبعة شهور ، أن العملية السياسية تقدمت ولكن التحديات كبيرة جدا وهناك عراقيل خطيرة كذلك . أولها الوضع الأمني فمع بدء عمل لجنة الشؤون العسكرية تم إخلاء بعض التشكيلات العسكرية من الشوارع الرئيسية من العاصمة صنعاء ولكن الحقيقة أن هذه المجاميع خرجت من الشوارع الرئيسية وذهبت إلى الشوارع الجانبية والسلاح لا يزال موجودا بشكل كثيف، كذلك الطرق الرئيسية بين المحافظات لا يزال عدد منها مقطوعا، فضلا عن استمرار الهجمات على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط.. وهذا يهدد الاقتصاد اليمني المنهار أصلا ويزيد من معاناة الشعب.

ويتابع بن عمرو: أما في الجنوب اليمني فالوضع أخطر، فلأول مرة في التاريخ يسيطر تنظيم القاعدة على مناطق إستراتيجية مهمة، وعناصر هذا التنظيم المسلحين كانوا قبل شهور مجرد عشرات والآن هم بالآلاف، وباتت «القاعدة» غير بعيدة عن عدن وعن باب المندب، وهناك بين حين وآخر هجمات على بعض المناطق في عدن ويتم رفع علم القاعدة ، أما في الشمال، فالحوثيون باتوا يسيطرون ويحكمون منطقة صعدة بالكامل ولهم وجود كبير في محافظات: الجوف وحجة وعمران.. وأصبحوا دولة داخل دولة.

أما في الجيش فلا يزال الانقسام موجوداً.. ولكن الجديد في المشهد هو وجود رئيس منتخب، فالرئيس عبدربّه منصور هادي ذو شعبية وأصبحت له قاعدة، فالشباب والشارع اليمني صوت في الانتخابات الرئاسية بنسبة كبيرة جدا لم نكن نتوقعها.. لكن هذا رسالة واضحة مفادها أن الشعب اليمني يريد الأمن والاستقرار والتغيير كذلك.

ويواصل بن عمر تقييمه لتعقيدات المشهد اليمني وخصوصيته بين بلدان الربيع العربي فيقول : موضوع الإرهاب، فعلاً، من العوامل التي تحقق الإجماع .. لكن اليمن أيضا له وضع خاص، فهناك نزاعات عدة وليس نزاعا واحدا على نمط ما حدث في العديد من الدول التي عاشت الربيع العربي. كان هناك ثورة شبابية تطالب بالتغيير ولكن هناك أيضا نزاعات مسلحة مثل الحرب في صعدة، وهناك الآن اشتباكات بين أطراف مسلحة لا علاقة لها بمطالب التغيير مثل الصدامات بين الحوثيين والسلفيين وبين السلفيين وميليشيات قبلية، والحرب الدائرة في الجنوب وفي أبين، وهناك انشقاق قوات نظامية، وهناك قوات قبلية لها قدرات عسكرية وتسيطر على بقاع.. وهذا يجعل الوضع معقدا.

وعن المهمة الأساسية لمختلف الأطراف في مؤتمر الحوار الوطني قال المبعوث الدولي لليمن : وضع المبادئ الأساسية للدستور الجديد، والنظر المتعمق في النظام السياسي ومراجعته.. هناك البعض يفكر في النظام البرلماني بديلاً، وهناك نقاش حول شكل الدولة، مثل اللامركزية والفيدرالية. وبعد الانتهاء من هذا النقاش سيتم تشكيل لجنة دستورية تصوغ الدستور.. أي الوصول إلى عقد اجتماعي جديد بين اليمنيين حول طريقة حكم البلد.

واضاف:وعلى ضوء هذا الدستور الوليد سيتم الاتفاق على نظام انتخابي جديد وهو ما كان موضوعا إشكاليا في السابق.. مع ما يستلزمه ذلك من لجنة انتخابية جديدة وسجل ناخبين محدّث وصولاً إلى الموعد المحدد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

وإلى جانب تحديد هيكل الدولة ينظر المؤتمر في القضية الجنوبية، وفي أسباب التوتر في صعدة، وفي ملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.. وهي كلها قضايا كبيرة وشائكة.

وتابع بن عمر :أن المطروح أن تتم الانتخابات العامة في فبراير 2014 في ختام عملية انتقالية مدتها عامان من تاريخ الانتخابات الرئاسية المبكرة، وحتى يتم الالتزام بالتزمين الموجود في الاتفاق يجب صياغة دستور جديد.. ولتحقيق ذلك يجب دخول الأطراف السياسية في حوار شامل عبر مؤتمر الحوار الوطني وهذا يتطلب إعداداً وجهداً مكثفاً وخاصاً من أجل إشراك عدد من الأطراف غير المشاركة الآن في العملية السياسية مثل الحوثيين والحراك الجنوبي وبعض حركات الشباب. لذا، أهم حدث سياسي في اليمن هو مؤتمر الحوار.


وعن إمكانية مشاركة أطراف الصراع المسلح في مؤتمر الحوار الوطني ومنهم أبناء الشيخ حسين الأحمر وتنظيم القاعدة ، قال بن عمرو : أن اتفاق نوفمبر ينص على إشراك جميع الأطراف السياسية، وفي الاتفاق هناك وضوح تام في ما يخص هيكل مؤتمر الحوار الوطني وتم تحديد أجندة المؤتمر بشكل عام ، عندما اتفق على الآلية التنفيذية كان الهدف توسيع المشاركة السياسية، وفي هذا الإطار تم سرد الأطراف السياسية التي ستشرك، وهي: المؤتمر الشعبي العام، أحزاب اللقاء المشترك، الأحزاب الأخرى، والفعاليات السياسية والمجتمع المدني، والحوثيون، والحراك الجنوبي، والقطاع النسوي. وستقوم اللجنة التحضيرية بتحديد نسب وكيفية مشاركة هذه المجموعات.