صعدة برس -
أكدت قيادة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في أمانة العاصمة رفضها لمشروع قانون العدالة الانتقالية، دعت كافة القوى الثورية إلى "التصدي لهذا القانون الجائر"، الذي قالت أنه "يعتبر التفافاً على التضحيات الكبرى لشعبنا اليمني العظيم".

وأوضحت أن مشروع هذا القانون أغفل الكثير من قضايا الصراعات السياسية التي لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم, والتي إن لم يتم معالجتها ستمثل كوابح وعراقيل كبيرة أمام تأسيس الدولة المدنية الحديثة التي تمثل أبرز أهداف الثورة الشبابية الشعبية".

وشددت قيادة الناصري في العاصمة، في بيان أصدرته اليوم وحصل موقع "الأولى" على نسخة منه، على ضرورة أن تشمل "المصالحة الوطنية وتسوية النزاعات وحل كافة القضايا التي حدثت منذ قيام ثورة 26سيتمبر 62م وحتى اللحظة كونها قضايا ذات سياق تاريخي متصل".

وقال البيان: "نرفض هذا القانون بصيغته الحالية التي لا تؤسس للدولة المدنية الحديثة القائمة على العدل والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون دون اجتزاز وانتقاء, وفي ذات الوقت نرفض آليات إنتاج هذا القانون سواءً كانت تلك الآليات من الحكومة أو مجلس النواب، وذلك لأن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على أن قانون العدالة الانتقالية من اختصاص مؤتمر الحوار الوطني..".

وقال لـ"الأولى" مصدر ناصري رفيع أن معارضة مشروع هذا القانون تأتي، بشكل رئيسي، على خلفية عدم تضمنه للفترة السابقة لحرب صيف 1994، سيما عملية مقتل الرئيس الأسبق إبراهيم الحمدي، وإعدام القيادات الناصرية عام 1978.



نص البيان:

بيان هام

تابعت قيادة فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بأمانة العاصمة ما يجري حالياً في مجلس الوزراء بشأن مناقشة ما يسمى بقانون العدالة الانتقالية الذي يعتريه الكثير من أوجه القصور, سواءً في أهدافه أو مضامينه والفترة المشمولة بهذا القانون .

ونحن إذ نشدد على المصالحة الوطنية وتسوية النزاعات وحل كافة القضايا التي حدثت منذ قيام ثورة 26سيتمبر 62م وحتى اللحظة كونها قضايا ذات سياق تاريخي متصل, إلا أننا نرفض هذا القانون بصيغته الحالية التي لا تؤسس للدولة المدنية الحديثة القائمة على العدل والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون دون اجتزاز وانتقاء , وفي ذات الوقت نرفض آليات انتاج هذا القانون سواءً كانت تلك الاليات من الحكومة او مجلس النواب وذلك لأن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على أن قانون العدالة الانتقالية من اختصاص مؤتمر الحوار الوطني, وكذلك لأن الفترة السابقة عن الفترة المشمولة في مشروع القانون الحالي أغفلت الكثير من قضايا الصراعات السياسية التي لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم, والتي إن لم يتم معالجتها ستمثل كوابح وعراقيل كبيرة أمام تأسيس الدولة المدنية الحديثة التي تمثل أبرز أهداف الثورة الشبابية الشعبية .

إننا في هذا السياق نهيب بكافة القوى الثورية التصدي لهذا القانون الجائر والذي يعتبر التفافاً على التضحيات الكبرى لشعبنا اليمني العظيم بكل الوسائل المتاحة.

المجد والخلود للشهداء .. الشفاء للجرحى .. الحرية للمعتقلين.. وإنها لثورة حتى النصر

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ــ فرع أمانة العاصمة