صعدة برس -
نظرت محكمة الصحافة اليمنية في الدعوى المرفوعة ضد " احمد الشلفي وحمدي البكاري - مراسلي قناة الجزيرة السابقين في اليمن ", بسبب مخالفتهم للقانون اليمني , وبسبب فرارهما من أمام عدالة محكمة الصحافة , اجلت المحكمة الجلسة الى تاريخ 21/5/2012 والزمت المحكمة النيابة العامة بضبطهما واحضارهما بقوة القانون في الجلسة المقبلة .



وكانت محكمة الصحافة اليمنية قد وجهت تهمة " العمل خارج القانون " ضد مراسلي قناة الجزيرة الطقرية بعد أن أستأنفوا عملهما كمراسلين للقناة بعد سحب وزارة الإعلام لتراخيص عمل المراسلين في وقت سابق العام الماضي.

وقالت مصادر في مكتب الجزيرة بصنعاءأن المتهمان الشلفي والبكاري سيمثلان أمام المحكمة رغم سحب وزارة الإعلام للشكوى التي رفعتها ...!!

لكن محكمة الصحافة ممثلة بقاضيها تصر على الاستمرار في عقد جلسات المحاكمة.

وعقب تولي الحكومة الانتقالية لوزارة الأعلام بعد توقيع اتفاق نقل السلطة ، سحبت وزارة الإعلام الشكوى التي رفعتها بعد ان أستولى الوزير علي العمراني عليها .

وكانت السلطات الأمنية اليمنية أغلقت في أواخر شهر مارس من العام الماضي مكتب قناة الجزيرة وسحبت تراخيص اعتماد مراسليها في اليمن، بالتزامن مع فرضها حالة الطوارئ في البلاد، حينذاك , لعدم حيادية قناة الجزيرة في تغطية أحداث الثورة في اليمن, بما في ذلك عرض احداث حدثة في العراق وغيرها على انها باليمن ..

وبرزت قناة الجزيرة في تغطيتها الحيوية والمتواترة للأحداث التي جرت في اليمن العام الماضي، فيما شنت وسائل الإعلام الحكومية حينها حملة إساءة وتشوية بحق القناة ومراسليها في اليمن.

وقد تلقى مراسلا الجزيرة في اليمن تهديدات متعددة بالتصفية خلال العام الماضي، بينما ما يزال جواز سفر الزميل أحمد الشلفي محتجزا لدى جهاز الامن القومي , لدورة الاستخباراتي في ساحة الجامعة لصالح دولة قطر, التي تدعي دعمها لما يسمى بالثورات العربية التي تحولة الى حكومات لاخوان العرب .

وكان في حينها يرد مراسل قناة الجزيرة في ساحة التغيير بحي الجامعة , على من يتهمه بالعمل خارج القانون , فكان يرد ان النظام " سقط " وقرار سحب التراخيص من الماضي , علما بأن احمد الشلفي عضواً في حزب الاصلاح الاخواني في اليمن .