صعدة برس-متابعات - أورد فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين و الإقليميين بشأن اليمن، في تقريره الثالث الذي قُدم رسمياً إلى مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول 2020، تفاصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي.
و شملت هذه الانتهاكات الغارات الجوية التي اخفقت بالالتزام بمبادئ التمييز، و التناسب و/أو الاحتياط، و الهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون، و تجنيد الأطفال و استخدامهم في الأعمال القتالية، و القتل غير المشروع على نقاط التفتيش.
و شملت الانتهاكات الأخرى استخدام التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، و الحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، و استهداف المجتمعات المهمشة، و عرقلة العمليات الإنسانية، مما كان له الأثر المدمر على الحياة اليومية لليمنيين.
و ندد الفريق بالإفلات المستمر من العقاب على تلك الانتهاكات مما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
و جاء في التقرير: “في العام الماضي، أشرنا إلى الوضع في اليمن باعتباره قد بلغ بُعداً “سريالياً و عبثياً”. لم تتحسن الأوضاع منذ ذلك الوقت. إن استمرار الانتهاكات هذا العام يؤكد على الانعدام التام لاحترام القانون الدولي من قبل أطراف النزاع.
و أضاف: بالنسبة للعديد من الشعب في اليمن، فليس هنالك ببساطة مكان آمن للهروب من ويلات الحرب.
يقول السيد كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء البارزين: التقرير الذي صدر تحت عنوان “اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة” في 9 سبتمبر/أيلول2020، يغطي الفترة من يوليو/تموز2019 إلى يونيو/حزيران2020.
و عرض التقرير نتائج تحقيق الفريق في عدد من الحالات الدالة، مع التركيز على الأحداث التي وقعت منذ يوليو/تموز2019.
و نظر الفريق أيضا في الحوادث التي وقعت منذ بداية النزاع في عام 2014، و ذلك لإلقاء الضوء على فئات معينة من الانتهاكات.
و في هذا التقرير خلص فريق الخبراء إلى أن جميع أطراف النزاع ما زالت ترتكب طائفة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان و للقانون الإنساني الدولي.
وذكر الجندوبي في كلمته للمجلس: “أكدت تحقيقاتنا هذا العام مستويات متفاقمة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، و قد ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب.
و شدد فريق الخبراء على أنه ما من أيادي نظيفة في هذا النزاع. فمسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع.
و استنتج التقرير، استناداً إلى النتائج، أن الانتهاكات ارتُكبت من قبل كل من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا و الحوثيين و المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلا عن أعضاء التحالف، لا سيما المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة.
و أضاف الجندوبي: “يشعر الفريق بالقلق لأن الإفلات من العقاب لا يزال مستمرا دون هوادة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة.
و رغم أن الفريق لاحظ بعض التقدم فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الأطراف، و أحيلت بعض القضايا إلى المحاكمة الجنائية، إلا إنه لم يُحاسب حتى الآن أي شخص عن الانتهاكات التي حددها الفريق. حيث تشكل المساءلة عنصرا أساسيا لضمان العدالة للشعب اليمني.
و دعا فريق الخبراء مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، و إلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن.
كما عبر الفريق عن دعمه لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق، و أيضا لإجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية التي ارتكبت أثناء النزاع في اليمن.
و كرر الفريق دعوته للدول الثالثة أن تكف عن نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع، نظرا للدور الذي تلعبه هذه الأسلحة المنقولة في تأجيج النزاع و احتمالية المشاركة في ارتكاب الانتهاكات.
و خلال الأسابيع الماضية، عقد فريق الخبراء اجتماعات مع الجهات الفاعلة الدولية و المحلية ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية اليمنية الرئيسية، و ذلك لتقديم نتائج التقرير الثالث و مناقشة الخطوات المطلوبة.
و إلى جانب هذا التقرير الرسمي، أصدر فريق الخبراء أيضاً ورقة غرفة اجتماعات، و هي وثيقة أطول تتضمن كافة تحقيقاته و استنتاجاته بالتفصيل.
و فريق الخبراء البارزين الدوليين و الإقليميين بشأن اليمن بموجب طلب من مجلس حقوق الانسان إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، في قراره رقم 36/31 (2017)، بتشكيل الفريق لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن و الإبلاغ عنها.
و تضمّنت ولاية فريق الخبراء تكليفه باستقصاء جميع الانتهاكات و التجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و للمجالات الأخرى المناسبة و القابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ سبتمبر/أيلول2014، بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لتلك الانتهاكات.
و تشمل ولاية فريق الخبراء إثبات الوقائع و الملابسات المحيطة بالانتهاكات و التجاوزات المزعومة و كشف المسؤولين عنها حيثما أمكن.
و جدد مجلس حقوق الإنسان ولاية فريق الخبراء في قراريه رقم 39/16 (2018) و42/2 (2019).
و يتألّف فريق الخبراء من الأعضاء الحاليين التاليين:
فريق الخبراء الأمميين بشأن اليمن يطالب بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة المشمولين بعقوبات مجلس الأمن
