صعدة برس -
كشفت مصادر امنية عن المؤشرات الأولية للتحقيقات حول حادث التفجير الانتحاري الذي وقع في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء ورجحت أن منفذ العملية الانتحارية جندي بالامن المركزي.
وقالت المصادر أن الجندي الانتحاري الذي رفضت الكشف عن اسمه لأسباب عللتها بالحفاظ علي سير إجراءات التحقيق ‘ كان قد شارك إلى جانب عدد من جنود الأمن المركزي في اعتصامات أحزاب المعارضة في ساحة جامعة صنعاء ثم عادوا لمواصلة الخدمة في الأمن المركزي بعد توقيع المعاهدة الخليجية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
في غضون ذلك رجح عدد من المراقبين أن الجندي الذي فجر نفسه في سرية من جنود الامن المركزي أثناء قيامها ببروفات استعراضية استعداد للمشاركة بالعرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الـ 22 للجمهورية اليمنية ربما يكون قد تم استقطابه وتجنيده لصالح القاعدة ضمن أعداد كبيرة من كانت الأنباء قد ذكرت أن جماعات جهادية استقطبتهم من ساحات الاعتصامات عبر قيادات من حزب الاصلاح وتحت اشراف اللواء علي محسن الاحمر قائد الفرقة الأولى مدرع ‘ الذي أشار المراقبون إلى أنه أكبر مستفيد من حادث التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل واصابة المئات من الجنود في ميدان السبعين بالاضافة إلى حزب الاصلاح ‘ مرجحين أن تكون قيادات في حزب الاصلاح قد نسقت وخططت مع اطراف عسكرية وامنية أخرى من بينها اللواء علي محسن الاحمر الذي كانت معلومات استخباراتية ذكرت في أوقات سابقة أنه يعد المشرف العسكري الأعلى لتنظيم القاعدة في اليمن ‘ وذلك لتنفيذ حادث التفجير في ميدان السبعين ومن ثم استغلاله لتحقيق عدة أهداف ومكاسب من أبرزتها الصاق التهمة بقيادات عسكرية وأمنية يعتبرونها موالية لنظام الرئيس السابق ومن ثم التخلص منهم عن طريق دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى إصدار قرارات بعزلهم واستبدالهم بآخرين تحت مبرر الإخلال بالمسئولية كهدف مهم لطالما طالبت به تلك الأطراف وسعت اليه بشتى الوسائل بما في ذلك مطالباتها باعادة هيكلة الجيش وهو الشعار الذي أخذت ترفعه مع أنصارها من المعتصمين .
وفي الوقت الذي كشفت مصادر وثيقة الاطلاع بأن اللجنة العسكرية حصلت على وثائق خطيرة تؤكد تورط اللواء على محسن الاحمر قائد الفرقة الاولى مدرع في دعم عناصر تنظيم القاعدة بمحافظة أبين وفي عدة مناطق أخرى من اليمن.
واوضحت المصادر ان الوثائق التي حصلت عليها اللجنة العسكرية ثبت ارتباط اللواء الاحمر بصورة مباشرة بعناصر تنظيم القاعدة وإمدادهم بالمال والسلاح وغيره من الدعم اللوجستي المتكامل.
مشيرة إلى وجود أطراف نافذة تحول دون قيام اللجنة العسكرية بالكشف عن تلك الوثائق للرأي العام.