صعدة برس -
إعمال القانون و نشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم وتعزيز سلطة القضاء في الرقابة والإشراف على السجون ، وكذا رفع الوعي الحقوقي لدى المعتقلين والمواطنين في المجتمعات المحلية بما يمكنهم من التعرف على حقوقهم القانونية..أساسيات يرتكز عليها المشروع الوطني للحد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وتطبيق سيادة القانون(حماية) الذي ينفذه مركز تعز للدراسات والبحوث بدعم وتعاون المفوضية الأوربية..في الوقت الذي لاتزال بعض الأسر لا تعرف إلى الآن مصير أبناءها.

و تتعالى في المشروع الاصوات والنداءات الاستغاثية المطالبة بالافراج عن عدد من الشباب المختطفين والمعتقلين في سجون الفرقة المتمردة والسجون الخاصة التابعة لأولاد الاحمر بحي الحصبة الناتجة عن الاحتقانات السياسية والاعتصامات التي نظمتها أحزاب اللقاء المشترك وعلى طريق منازعة هذه الزعامات القبلية لمهام الدولة في حين لاتكترث حكومة الوفاق او اللجنة العسكرية بهذا الملف والافراج عن المحتجزين والمختطفين والمغيبين قسرياً عن أسرهم ..

وقال رئيس مركز تعز للدراسات والبحوث نبيل الصلوي لـ\"المؤتمرنت \" ان هناك حزمة كبيرة من التشريعات المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن لكن ينقصها التنفيذ ما ادى الى تعريض الانسان وحرياته الاساسية الى انتهاكات من ضمنها الاعتقالات والاحتجازات التعسفية بأشكالها المختلقة ” ..وهو مايسعى المشروع بدرجة أساسية للتعريف بها والتوعية بشأنها لمختلف الاطراف القضائية والامنية والحقوقية وغيرها..

ويهدف المشروع الوطني الذي سينفذ في 16 مديرية بمحافظتي تعز وعدن إلى تعزيز قدرات وكفاءة مأموري الضبط القضائي في مجال حقوق الإنسان وتطبيق سيادة القانون وزيادة الوعي الحقوقي لدى المحامين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين وإكسابهم مهارات الرصد وجمع المعلومات والحشد والتأييد والمناصرة لقضايا المعتقلين تعسفياً. كما يهدف المشروع إلى الإسهام في الحد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية ودعم وتعزيز سلطة القضاء في الرقابة والإشراف على السجون والعمل على مراعاة البعدين الإنساني والقانوني للمسجونين ، وكذا رفع الوعي الحقوقي لدى المعتقلين والمواطنين في المجتمعات المحلية، بما يمكنهم من التعرف على حقوقهم القانونية.

وكان المركز قد عقد الاسبوع الفائت حلقة نقاشة حول\"واقع الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وأثرها في تدهور الأوضاع الإنسانية وانتهاك القوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية \"الأسباب والمعالجات\"حيث طالب المشاركون من المحامين والمختصين والاعلاميين طالبوا الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه المعتقلين .