صعدة برس -
كشفت حكومة الوفاق في اليمن يوم الثلاثاء عن فشل التوافق بين أعضائها حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الأمر الذي حداها إلى رفع المشروع الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي استنادا الى المادة 12 من الالية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية.

جاء ذلك خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس حكومة الوفاق التي يرئسها تكتل المشترك-المعارضة سابقا- ويتقاسم حقائبها مناصفة مع المؤتمر الشعبي العام بمقتضى التسوية الخليجية.

وقال بيان عن مخرجات اجتماعها انها وقفت امام نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية برئاسة وزير الشئون القانونية، وعضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، العدل، الخدمة المدنية والتامينات، حقوق الانسان، وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزيري الدولة عضوي مجلس الوزراء شائف عزي صغير وحسن شرف الدين.

وأضاف "نظرا لعدم التوافق بين اعضاء اللجنة الوزارية والمجلس حول بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون، فقد أقر مجلس الوزراء احالة مشروع القانون الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء استنادا الى المادة 12 من الالية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي أشارت الى ان حكومة الوفاق الوطني تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ الرئيس القرار النهائي".

ويؤكد مشروع قانون العدالة " على ضرورة إشراك الجماعات المسلحة كالحوثيين والحراك في عملية تحقيق العدالة والاستفادة منها من حيث العفو وجبر الضرر، وهذا بالضرورة يقتضي نزع السلاح من الجماعات المسلحة بناء على تشريع تقر أسسه نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي سيشارك فيه مختلف مكونات المجتمع اليمني بما فيهم الشباب ".

واشتملت مسودة القانون على ضمانتين لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل، الأولى الإصلاح المؤسسي والذي سيشمل كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك الأجهزة الأمنية بهدف تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، والثانية تتمثل بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان طبقا لمبادئ باريس.

وجاءت مسودة مشروع القانون في أربعة فصول إعمالاً لالتزامات الأطراف السياسية في وقف أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ دعوات الثأر والشروع بإجراءات للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضمان سيادة القانون .

ويقترح مشروع القانون الذي يتوقع أن تقره حكومة الوفاق قبل إحالته إلى البرلمان لإكمال إجراءات المصادقة عليه، تأليف هيئة مستقلة غير قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية من تسعة أفراد من ذوي الاختصاص غير المرتبطين بأي من أطراف الصراع الذي نشب في العام ،2011 تسمى “هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية”، لتتولى مهمات المصالحة الوطنية بين أفراد المجتمع لكل ما خلفته الصراعات السياسية منذ عام 1994 حتى الآن، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات، كما يتيح للهيئة النظر في الشكاوى وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة قبل عام 1990 حال استمرار آثار هذه الانتهاكات وحتى الوقت الحاضر، وتأليف لجان متخصصة لممارسة مهماتها وتحقيق أهدافها .