صعدة برس -
قالت مصادر مطلعة ان الرئيس عبدره منصور هادي رفض طلبا تقدم به رجل الدين اليمني المتشدد عبدالمجيد الزنداني بانشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعنى بالقيام بمهام فرض ما وصفته المصادر بالانضباط الديني للشعب اليمني.

وقال موقع " الجمهور نت " نقلا عن مصادر مطلعة الزنداني عندما طرح للرئيس هادي مشروع “هيئة الفضيلة” اختار لهذا المشروع مسمى آخر هو “المرجعية الشرعية”، وذلك لمعرفته بمدى نفور معظم أبناء المجتمع اليمني من مسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ووفقا للمصادر فان الرئيس هادي ابلغ العلماء بطريقة غير مباشرة أنه لا يمكن الحديث عن هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظل هذا النظام.. مشدداً خلال لقائه بهم على ضرورة مكافحة تنظيم القاعدة ومواجهة العمليات الإرهابية التي ينفذها هنا وهناك وما تتعرض له شبكات الكهرباء وأنابيب النفط من اعتداءات يومية تكلف الخزينة العامة المليارات.. مؤكداً بأن تلك العقبات سيتم تجاوزها بإذن الله.

وبحسب بيان هيئة العلماء فإن “المرجعية الشرعية” ممن سموهم “العلماء الربانيين” مهمتهم بيان الحق ورفض كل ما يخالف الإسلام والتمهيد لإقامة “دولة إسلامية”.

وتزامنت الدعوة لتكوين هذه المرجعية الشرعية مع فتوى للشيخ محمد عبدالمجيد الزنداني الذي اعتبر فيها الليبرالية بانها “دين الحرية” التي هي – بحسب فتواه- وحدة تأليه وتقديس الشيطان والهوى، كما تزامنت مع صرخة وجهتها الشيخة أسماء عبدالمجيد الزنداني لمن اسمتهم حماة الدين ليشمروا عن سواعدهم ويدافعوا عن الدين.

وتحت عنوان “استنفار في كل مكان” كتبت الشيخة أسماء الزنداني في صفحتها على الفيس بوك قائلة: “إلى جانب الانفلات الأمني والانهيار الاقتصادي والسياسي والاخلاقي هناك انفلات ايماني وهو الأخطر”.. داعية حماة الدين وطلاب العلم الشرعي بأن يشمروا ويدافعوا عن الدين.

وكان الزنداني وعدد من العلماء قد تقدموا في مايو 2008م بطلب إلى الرئيس علي عبدالله صالح بالسماح لهم في انشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غرار الهيئة المعمول بها في السعودية، غير ان هذا المشروع وئد يومها ولم يخرج من حوش دار الرئاسة حد تعبير الشيخ حمود الذارحي آنذاك.