صعدة برس -
مع ارتفاع حدة الاتهامات المتبادلة تتسع يوما بعد يوم رقعة الخلافات والتصدعات بين أحزاب تكتل المشترك الشريكة في الحكم، منذرة بانهيار وشيك لهذا التكتل بقواه المتناقضة فكرياً وأيديولوجيا.. وفي هذا الصدد، فاجأ موقع “الاشتراكي نت” الناطق باسم الحزب الاشتراكي اليمني- أحد أحزاب المشترك- الجميع بالكشف عن فضيحة جديدة لوزير المالية صخر الوجيه- المحسوب على حصة المشترك في الحكومة- تتمثل في إصدار قرار بتعيين وزاري مخالف بصورة صريحة للقانون.

وبحسب “الاشتراكي نت” فإن وزير المالية صخر الوجيه أصدر قراراً وزارياً برقم (102) لسنة 2012م قضى بتعيين الأخ غيلان محمد الشايف مديراً تنفيذياً لمشروع تحديث المالية العامة.

غير أنه تبين فيما بعد بأن المدير الجديد الذي عينه الوجيه “خارج الحالة الوظيفية”.

مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية أكدت في مذكرة رسمية لوزارة حقوق الإنسان بأن غيلان محمد الشايف غير موجود ضمن قاعدة بيانات موظفي القطاع المدني والأمني والعسكري حتى يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2012م.

واعتبر الموقع الناطق باسم الاشتراكي قرار تعيين لشخص ما غير موظف في قطاعات الدولة لتولي منصب هام كهذا، تجاوزاً قانونياً صريحاً يدل على عدم سلامة وقانونية إجراءات التعيين في وزارة المالية من قبل الوزير الوجيه.

وفي سياق متصل اتهم عدد من الناشطين البارزين في حزب الإخوان المسلمين (الإصلاح) أمين عام حزب التنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني بالعمالة لإيران واستلام مبالغ مالية منها.

وقال مراسل “الجمهور” في ساحة الاعتصام بصنعاء إن مشادات كلامية حدثت بين ناشطين إصلاحيين وشباب مستقلين الأسبوع الماضي، دفعت الناشطين الإصلاحيين إلى الزعم بأن حزبهم “الإصلاح” هو صاحب الفضل الأكبر على “الثورة”، وأن بقية القوى لا تمثل أي شيء في الساحة، وشنوا هجوماً لاذعاً على أمين عام الوحدوي الناصري واصفين إياه بالعميل لإيران واتهموه باستلام أموال من نظام طهران.

وتأتي مثل هذه الاتهامات من قبل الإخوان المسلمين على لسان عدد من ناشطيه القياديين في اعقاب مواقف حزب التنظيم الوحدوي الناصري مؤخرا إزاء ما كشف مؤخراً عن “قائمة اللجنة الخاصة” المتعلقة بالجهات والشخصيات التي تتسلم دعما ورواتب شهرية من السعودية، وهي القائمة التي لم تضم سوى حزب واحد وهو حزب الإصلاح وقيادات سياسية وعسكرية ومشائخ دين غالبيتهم من الإصلاحيين.

حيث دعا الوحدوي الناصري في بيان له إلى تشكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن ومحاكمة كل من يثبت تورطهم باستلام مبالغ من دولة أخرى معتبرا ذلك “خيانة وطنية عظمى”.

في حين نفت قيادات في الحزب الناصري علاقة المشترك بأي قرار برفع الساحات، خلافا لما أعلنته تنظيمية الساحة والتي تهيمن عليها عناصر الإصلاح.