صعدة برس-متابعات -
اعتبر السكرتير الصحفي لرئيس المؤتمر الشعبي العام احمد الصوفي انتقال مليشيات عسكرية تابعة للفرقة المنشقة إلى المنطقة الجنوبية الغربية للعاصمة صنعاء ومحاصرة منزل مسئول عسكري هناك – اعتبرها – خطوة تصعيديه تأتي في إطار استراتيجية إسقاط أمانة العاصمة بقرارات تغيير قادة ألوية ووحدات عسكرية.

موضحاً أن الفرقة المنشقة تحاول التمدد إلى المنطقة الجنوبية الغربية في ظل سكوت وتواطؤ شامل من جميع أطراف العملية السياسية المشاركة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفي ظل صمت حكومة الوفاق الوطني.

منوهاً إلى أن هذه الاستراتيجية بدأت بتأمين بقاء المسلحين في الحصبة والفرقة المنشقة وعدم إدراجها في إطار التسوية ، وقال: الأمر الذي يفسر هذا السلوك أن ثمة مؤامرة تستدعي انصياع الشرعية الدستورية لتنفيذ رغبات المتمردين والمنشقين حتى يكونوا متوائمين وعلى مقاس المبادرة الخليجية.

وأضاف الصوفي:( أن ثمة أمر مريب وخلايا سياسية خفية تدير لعبة إسقاط النظام وإسقاط الشرعية).

وكان مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام عبر عن إدانته واستنكاره الشديدين للحصار الذي فرضته ميليشيات الفرقة الاولى مدرع التابعة للمتمرد علي محسن وحميد القشيبي على منزل العميد/ عبدالله غالب الكبودي مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع صباح الاحد.

وقال المصدر ": إن الاعتداء على منزل الكبودي ومحاصرته وترويع النساء والاطفال يعد عملاً ارهابياً لا يقره شرع ولا دين وترفضه العادات والتقاليد اليمنية.

وحذر المؤتمر الشعبي العام من عواقب استمراء المتمرد علي محسن وأتباعه للعنف وانتهاجهم للتطرف والإرهاب، مؤكدا ان محاصرة منزل الكبودي هو اعتداء على السكينة العامة والسلم الاجتماعي وترويع للأمنين وترهيب لموظف عام ومحاولة إخضاعه لأوامرهم التي ليس لها اي مسوغ قانوني.

وحمل المؤتمر الشعبي العام المتمرد علي محسن مسئولية حياة العميد الكبودي وكافة افراد اسرته جراء نشر المتمرد لذلك الكم من الميليشيات المتطرفة حول منزل الكبودي.

وقال المصدر أن حصار منزل الكبودي يعتبر عملاً همجياً وبربرياً واهانة للمؤسسة العسكرية وانقلاباً سافراً على صلاحيات رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ومحاولة بائسة لتفجير الوضع عسكرياً هروبا من تنفيذ المبادرة.

واضاف المصدر: ان المؤتمر الشعبي العام يحمل الحكومة واللجنة العسكرية مسئولية تداعيات مثل هذه الأعمال والتي لم تكن لتحدث لولا الصمت الذي تبديه الحكومة تجاه العديد من الممارسات الخارجة عن الدستور والقانون.