صعدة برس -
أقر مجلس النواب اليوم الاحد مشروع قانون الاستثمار، الهادف الى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية والاجنبية في اطار السياسة العامة للدولة والاهداف والاولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي.

وتمنح مواد القانون للمستثمرين بموجب احكامه حرية الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني باستثناء صناعة الاسلحة والمتفجرات.

وتسري احكام القانون على الاستثمارات التي تتم في القطاعات المحددة في القطاعات المبينة فيه باستثناء الاستثمار في المجالات المنظمة بقوانين خاصة فتظل الاستثمارات فيها محكومة بنصوص قوانين استكشاف واستغلال النفط والغاز واستكشاف واستغلال المعادن والاعمال المصرفية والمالية وتجارة الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة، باستثناء المشاريع التي اقيمت وفقا لاحكام القانون .

وبموجب القانون تضمن الدولة للمستثمرين الاجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك الانفراد او المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقا لاحكام هذا القانون.

ويحق للمستثمر ان يشتري او يستأجر وان يحصل على حقوق الانتفاع بالاراضي والمباني سواء المملوكة ملكية خاصة او عامة ، وفقا للقوانين النافذة لغرض اقامة المشروع الاستثماري بموجب هذا القانون.

كما يحق للمستثمر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا بعد اداء الواجبات الضريبية أن يحول الى خارج الجمهورية باي عملة قابلة للتحويل أي مبالغ لغرض دفع فوائد الاسهم او فوائد ارباح رأس المال او رسوم الامتياز او اتعاب الادارة او رسوم الترخيص وتسديد مستحقات الموردين واي تكاليف اخرى عبر البنوك المصرح لها بذلك.ويحق لكل مستخدم اجنبي في المشروع بعد سداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقة وغيرها ان يحول الى الخارج عبر البنوك المصرح لها مستحقاته من الاجور والتعويضات التي يحصل عليها.

وبحسب مواد القانون انه مع عدم الاخلال بما هو منصوص عليه في الفقرات الاخرى من هذه المادة لا يجوز للحكومة مصادرة او تاميم أي مشروع او أي من اصوله.

ومع عدم الاخلال بنصوص قانون العمل والقوانين النافذة ، يحق للمستثمر استخدام عماله فنية من جنسيات اجنبية للاستعانه بهم في ادراة استثماراته واعماله في الجمهورية .

وتكفل مواد مشروع القانون حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية مكفولة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى بما في ذلك حقهم في اعتماد العلامات التجارية وبراءات الاختراع والحقوق المحفوظة وأي حق من حقوق الملكية الفكرية وفقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي تكون الجمهورية طرفا فيها.

وشملت مواد القانون قطاعات الاستثمار والضمانات والمزايا للمستثمرين وأسس انشاء الهيئة العامة للاستثمار ومهامها ومسائل حل نزاعات الاستثمار واحكام عامة وختامية.

فيما صادق مجلس النواب على اتفاقيتي قرضي مشروع مستشفى 48النموذجي الموقعتين بين اليمن والصين، في ضوء تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والتنمية والنفط والثروات المعدنية، وعلى اثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس .

وأكد المجلس في توصياته على أهمية أن يكون هناك اشراف يمني مباشر وفاعل اثناء التنفيذ للمشروع وبمراحلة المختلفة وتحديد واختيار افضل المواصفات ومستويات الجودة المطلوب توافرها في الاجهزة والمعدات والاثاث الخاص بالمشروع.

واشار الى انه نظرا لطبيعة مثل هذا النوع من القروض الميسرة والتي تمنح بدون فوائد مع فترات سحب وسماح طويلة، وما يرتبط بذلك من اشتراط تنفيذ المشاريع الممولة من هذا النوع من القروض من قبل شركات تنتمي للبلد المقرض ، فان علي الحكومة جمع معلومات كافية عن خبرة وامكانيات الشركة التي ستختارها الحكومة الصينية لتنفيذ المشروع.

وشدد المجلس على ضرورة ان تكون الحكومة الصينية ضامنه ومسؤولة عن الشركة التي ستقوم باختيارها لتنفيذ المشروع حتى يتم تجنب وتلافي الوقوع في اشكالات كتلك التي حدثت مع شركات سابقة أوكل إليها تنفيذ مشاريع ومنها الشركة التي تم التعاقد معها لتنفيذ مشروع مطار صنعاء الجديد.

ولفت الى انه يجب على الحكومة ان تسعى للتوصل الى تفاهمات مع الحكومة الصينية تستهدف من خلالها خلق فرص لتشغيل اكبر قدر ممكن من العمالة اليمنية اثناء تنفيذ المشروع وبحيث تقتصر نوعية العمالة الصينية على المهندسين والفنيين فقط بحيث يسهم هذين القرضين في تعزيز جهود الحكومة لمكافحة البطالة والفقر في اليمن.

وألزمت توصيات المجلس الحكومة بتأمين الارض اللازمة لاقامة مشروع المستشفى وتسويتها وتامين الخدمات اللازمة من مياه وكهرباء واتصالات وغيرها من الخدمات اللازمة للمستشفى والزامها بسداد اقساط القرضين بعد انتهاء فترة السماح والمحددة بعشر سنوات والايفاء بكل ما ورد من شروط والتزامات في اتفاقية القرضين الموقعة بين البلدين وتقديم كافة التسهيلات للشركة التي ستتولى التنفيذ.

وفي الجلسة اقر مجلس النواب التقرير التكميلي للجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن اعادة صياغة المادة (70) من مشروع قانون التعليم العالي والمادتين (18، 19) التي طلب اعادة المداولة بشأنهما.

كما اقر المجلس ادراج تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج زياراتها الميدانية لمحافظات (عدن-لحج- ابين - الحديدة - حضرموت)بشأن حمى الضنكـ، في جدول اعماله .

في الوقت الذي واصل فيه مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون ضرائب الدخل بناء على تقرير لجنة الشئون المالية وتناولت مواد الاحكام التطبيقية والتسمية والتعاريف ونطاق فرض الضرائب على الدخل وأنواع الضرائب على الدخل، بما فيها الضريبة على الارباح التجارية والصناعية وسريان الضريبة والدخول الخاضعة للضريبة وكذا المواد المتصلة بالاعفاء من الضريبة والاحكام الخاصة بالضريبة على نشاط التعدين.

وسيواصل المجلس مناقشته لمواد واحكام مشروع القانون تباعاً.

وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه على ان يواصل اعماله غدا الاثنين .