صعدة برس -
أقر الشيخ إبراهيم أبو صلاح (رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمديرية خولان) بتورطه مع مليشيات قبلية تابعة للإصلاح في واقعة اختطاف العميد مراد العوبلي قائد اللواء 62 "حرس جمهوري" في قطاع قبلي بمنطقة "جحانه" مديرية خولان الخميس الماضي.
إلا انه عاد ليصف ما اعتبرها اتهامات وجهت له من قبل وسائل الإعلام باختطاف العوبلي بكونها "تصفية الحسابات مع القوى الاجتماعية التي أعلنت دعمها ومساندتها للثورة الشعبية السلمية" - حد وصفه - ، مبررا عملية الاختطاف واستمرار احتجازه للقائد العسكري العوبلي منذ ثلاثة أيام بمطالب حقوقية مشروعه لعسكريين.
وقال القيادي الإصلاحي في بيان وزع على وسائل الإعلام : أن عسكريون هم من قاموا بتوقيف العوبلي واحتجازه في منطقته ، مؤكدا: بأن ما قام به هو استضافة العوبلي وإكرامه .
وعاد أبو صلاح ليعلن تضامنه مع ما اسماها قضية العسكريين لعدالتها وقانونيتها , مضيفا: " ليس بيني وبين العميد العوبلي أي خلاف شخصي فلست في الجيش وليس لدي مطالب خاصة، كما أؤكد بأن المسئول عن إطلاق العميد العوبلي هم الجنود إذا ما قرروا ذلك ، ولست معنياً بهذا الأمر".
هذا وقد أثارت هذه التصريحات سخرية مراقبين وقالوا أنها تعكس ذهنية قيادات التجمع اليمني للإصلاح وتعاملها مع النظام والقانون ، وأسلوب التحايل الذي تتخذه قيادات الإصلاح للتنصل من حقيقة وقوفها خلف كل عمليات القتل والخطف والاغتيال وقطع الطرق وإقلاق السكينة وتدمير البنى التحتية التي تحدث في البلاد منذ مطلع العام الماضي ورمي التهم على الآخرين .
وقال مراقبون : أن حادثة اختطاف العميد العوبلي تلفت الأنظار للمخاطر الناجمة عن عملية استمرار بعض الأطراف السياسية في امتلاك مليشيات قبلية "مسلحة" في عدة مناطق وسيطرتها على أسلحة متوسطة وثقيلة ، وكذا إعطاء تلك المليشيات لنفسها الحق بقطع الطرق الرئيسية وإيقاف المواطنين وخطفهم تحت مبررات وحجج واهية تفتقد للمسوغات القانونية وتضر بالتسوية السياسية .
وتابع مراقبون : أن ما حدث في جحانة يكشف كذب كل الإدعاءات التي ساقتها قيادات الإصلاح للتبرير لعملية قطع طريق "صنعاء ،مأرب" وقيامها بنصب عدد من نقاط التفتيش في الخط ومحاصرة مواقع الحرس في أرحب ونهم وبني جرموز بزعم اعتداء مواقع الحرس على القرى والمزارع ، مضيفين: أن حزب الإصلاح عندما لم يجد ما يبرر به عملية نصب نقطة على طريق (صنعاء _ خولان) واختطاف احد قيادات الجيش تم الترويج لأكذوبة وجود جنود محتجين ولهم مستحقات في وزارة المالية .. متسائلين في هذا الصدد عن جدوى نصب محتجين عسكريين لديهم مستحقات في وزارة المالية لنقطة في حجانه إلا إذا كانت الجريمة قد دبرت بليل .
ودعا مراقبون حزب الإصلاح لمراجعة سياسته وتحديد موقف واضح من تورط أحد قياداته في خطف أحد القيادات العسكرية وإدانة هذه الجريمة والنأي بنفسه عنها، والضغط على أحد قيادييه لإطلاق القائد العسكري المختطف وتقديم اعتذار رسمي عن الحادثة بدل محاولة التبرير والاحتفاء بها .
المؤتمرنت