صعدة برس -
كشفت مصادر إعلامية يمنية في اليمن تأجيل مؤتمر المانحين الذي كان مقررا عقده أواخر الشهر الحالي أو يوليو القادم في العاصمة السعودية الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز.
ونقل موقع (التغيير) عن مصدر مسئول – رفيع المستوى – كشفه النقاب عن تأجيل مؤتمر المانحين الخاص بمساعدة اليمن, بسبب (معوقات فنية تخص الجدولة وقضايا اخرى ) .
وحسب الموقع الاخباري اليمني المستقل فقد رفض المصدر المسئول الإفصاح عن معلومات إضافية في هذا الموضوع مكتفيا بالقول أن المؤتمر قد تأجل الى بعد شهر رمضان المبارك .
وفي حال تأكد هذا النبأ رسميا تكون حكومة الوفاق أخفقت مجددا في تقديم برنامج انعاش اقتصادي يقنع اصدقاء اليمن والمانحين بجدوى عقد المؤتمر في موعده المحدد بمؤتمر اصدقاء اليمن المنعقد الشهر الماضي ، كما فشلت في تحقيق الحد الادني من متطلبات المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية وفقا لمضامين المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن بشأن اليمن .

وأكد مجلس الآمن في قراره رقم 2051 بشأن اليمن على أهمية ( أن تُتم حكومة الوحدة الوطنية إعداد خطتها الإنمائية للسنتين وتتفق عليها لكي يتسنى تحديد مجالات الأولوية السياساتية وطرائق التمويل، إلى جانب تحديد أهم المجالات التي تحتاج إلى إصلاح، ويطلب – مجلس الامن – إلى جميع الجهات المانحة أن تدعم الخطة الإنمائية من خلال طرائق التمويل القائمة وأن تساهم في مؤتمر المانحين المقبل) .

ويشار الى ان مبعوث الامين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر حذر قبيل مغارته اليمن مؤخرا من ان اليمنيين سيبدأون بـ”اعادة النظر في شرعية ومصداقية الحكومة” ما لم تحقق الحكومة تقدما ملموسا في تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين في اسرع وقت، خصوصا في ظل تفاقم الوضع الانساني في البلاد. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن انه لا توجد مؤشرات حقيقية على ان الاسوأ في اليمن قد مضى الا انه يعتقد بان البلاد التي تكافح من اجل انجاح المرحلة الانتقالية الصعبة، على الطريق الصحيح، مشيرا الى ان الناس “يعانون من أزمة معيشية خانقة” في ظل وضع امني صعب وغياب مؤشرات لأي انتعاش اقتصادي.

وتعول اليمن كثيراً على مؤتمر المانحين المرتقب للإسهام في مساعدتها على تجاوز الظروف التي تمر بها والتداعيات التي خلفتها الأزمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية .
وترأس حكومة الوفاق أحزاب اللقاء المشترك (تحالف معارض سابق ) وتتقاسم حقائبها مناصفة مع حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وذلك بموجب اتفاق نقل السلطة الموقع في الرياض اواخر العام الماضي وتشتكي حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة انتقاد الصحافة لاخفاقاتها وتعتبر النقد الموجه لها حملة عدائية تستهدف إرباك الحكومة واحباطها والنيل من سمعة وتاريخ رئيس الحكومة الاستاذ محمد سالم باسندوة
ويذكر أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 بشان الأزمة في اليمن الزما حكومة الوفاق الوطني بـ(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) ، كما اشترطت المبادرة الخليجية أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وفي برنامجها الحكومي أكدت الحكومة التي ترأسها أحزاب المشترك على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ضمن الأولويات التي تسعى إليها بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية ، كما انها تعهدت امام مجلس النواب بـ( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة ، مشيرة كذلك الى انها (ستهتم بزيادة الشفافية ).