صعدة برس -
أقر مجلس النواب قرضاً بـ(100) مليون دولار، فيما نقل رئيس البرلمان يحيى الراعي استغراب رئيس البنك الدولي غياب سياسة يمنية واضحة في التعامل مع القروض.
ويستهدف القرض الموقع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي المساهمة في تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المتكونة من دعم التنمية المحلية، والمشروعات الصغيرة.
ويستفيد من المشروع 13 مليون يمني من الذكور والإناث، وبناء (9) آلاف فصل دراسي، ودعم (5) آلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة، و(100) ألف سيحصلون على قروض من المشروع غالبيتهم من النساء.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ملياراً و126 مليون دولار بينما تمويل قرض الصندوق العربي بـ(100) مليون، و(60) مليوناً منحة من البنك الدولي، ومنحة أخرى بـ(150) مليون منحة من الحكومة البريطانية، وتساهم الحكومة اليمنية بـ(100) مليون دولار.

ورفض النائب الإصلاحي محمد الحزمي القرض، داعياً النواب إلى عدم الموافقة على ما وصفه قرضاً ربوياً كون التصويت محرم دينياً في مسألة شرعية.

من جهته دعا النائب نبيل باشا الأشقاء (الخليجيين) إلى مساندة اليمن، مشيراً إلى منح مؤسسات دولية، بينما الصناديق العربية تعطي اليمن قروضاً بفوائد مرتفعة.
وقال الباشا إن مساعدات الخليجيين لا ترقى إلى خطورة الأحداث التي يمر بها اليمن.
إلى ذلك طلب الحزمي حضور وزير الأشغال لمساءلته عن أسباب توقف العمل في مبنى البرلمان الجديد، وعن خضوع مشروع المبنى لمناقصة، وحقيقة فساد بمليارات الريالات طالت المرحلة الأولى للمشروع، وعلاقة رئاسة البرلمان بذلك.
في غضون ذلك تظاهر المئات من عمال النظافة بالعاصمة صنعاء أمام البرلمان مطالبين النواب بالضغط على الحكومة لتنفيذ وعودها بتثبيتهم ضمن موظفي الدولة.