صعدة برس -
وجه رئيس الجمهورية إلى البرلمان مذكرة أعلمتهم باتجاهه نحو التمديد لهيئة مكافحة الفساد التي انتهت فترتها القانونية الرابع من الشهر الجاري.

وعلى هامش جلسة البرلمان اليوم اتهم النائب عبدالكريم جدبان وزير المالية صخر الوجيه بمحاربة صعدة من خلال قراره إغلاق منفذي علب والبقع الحدوديين.

ودخل النواب في جدل بشأن رسالة الرئيس عما إذا كانت للعلم أو لطلب الموافقة، وانتهوا إلى مقترح رئيس البرلمان يحيى الراعي بالتواصل مع رئيس الجمهورية لمعرفة غرض توجيه الرسالة إليهم.

وصلةً بالموضع دعا النائب نبيل باشا لإيجاد مخرج قانوني بإعادة انتخاب أعضاء الهيئة الحاليين، كون القانون لا يجيز التمديد.

واعتبر النائب منصور الزنداني مبررات التمديد الواردة في الرسالة بعيدة عن المبادرة الخليجية والدستور.

واستندت الرسالة التي رأت التمديد لهيئة مكافحة الفساد إلى المبادرة الخليجية.

ويحدد قانون مكافحة الفساد فترة عمل أعضاء هيئة مكافحة الفساد بخمس سنوات انتهت الرابع من الشهر الجاري عقب ترشيحهم من مجلس الشورى وانتخاب النواب 11 منهم يصدر فيهم قرار من رئيس الجمهورية.

وفي مضمار ثاني اتهم جدبان وزير المالية بإشعال حرب سابعة في صعدة جراء قراره إغلاق منفذي علب والبقع الحدوديين مع السعودية، مشيراً إلى رفض الوزير توجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بفتح المنفذين، واتهم الوزير بتلقي توجيهات حزبية.

وأبلغ جدبان الصحفيين في قاعة البرلمان أن القرار أثر على سلع مزارعي صعدة لتراكمها على الحدود، واستغرب من قرار وزير المالية بإغلاق المنفذين لتأهيلهما، في موسم زراعي.