صعدة برس-متابعات -
طرحت الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، مشروع قرار يُمهل النظام السوري 10 أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن الخارجة عن سيطرته، تحت طائلة فرض عقوبات عليه. وجاء في نص مشروع القرار، أنه في حال لم تنفذ السلطات السورية بمفاعيل القرار "في غضون الأيام العشرة" التي تلي صدوره، فإن مجلس الأمن "سيفرض فورًا الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 التي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية، وأن هذه المادة المدرجة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية لفرض احترام القرار الصادر بموجبها، ولكنها لا تجيز استخدام القوة كما تفعل المادة 42.
وتقول المادة 41 "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًا أو كليًا وقطع العلاقات الدبلوماسية".
وفي الفقرة الخامسة من مشروع القرار الغربي يطلب النص من دمشق وقف إرسال قوات عسكرية إلى المدن، أو استخدام أسلحة ثقيلة في هذه المدن، وذلك تنفيذًا لبند وارد في خطة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي أنان. ويتحتم على السلطات السورية أيضًا إعادة سحب هذه القوات والعتاد من المدن، وإعادتها الى الثكنات.
وتنطبق العقوبات على سورية في حال "لم تحترم بالكامل"، في غضون عشرة أيام، الشروط الواردة في هذه الفقرة الخامسة.
ويطالب مشروع القرار طرفي النزاع في سورية، السلطة والمعارضة، بأن يطبقا حالاً خطة أنان برمتها بما في ذلك "الوقف الفوري لكل أشكال العنف المسلح"، إضافة إلى العملية الانتقالية السياسية التي اتفقت عليها مجموعة العمل بشأن سورية في جنيف في 30 حزيران/يونيو.
وينص مشروع القرار أيضًا على "تجديد تفويض" بعثة المراقبين الدوليين في سورية "لمدة 45 يومًا على أساس توصيات" الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أي خفض عدد البعثة البالغ عدد أفرادها حاليًا 300 مراقب، وإعادة النظر بدورها لكي يصبح سياسيًا أكثر.
فيما أعلنت الخارجية الروسية، الخميس، معارضتها لمشروع القرار الغربي الجديد بشأن سورية في مجلس الأمن واعتبرته "غير مقبول" كونه قد يؤدي إلى استخدام القوة ضد دمشق، ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف، قوله: "قلنا مراراً إن استخدام الفصل السابع غير مقبول بالنسبة لنا".
وفي سياق آخر، أعلن العراق، الخميس، أن السفير السوري لدى بغداد نواف الفارس، والذي انشق عن نظام الرئيس بشار الأسد، الأربعاء، غادر أراضيه ولجأ إلى دولة قطر.
ونقلت قناة العراقية الحكومية عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، قوله أمام عدد من الصحافيين على هامش افتتاح سفارة عراقية جديدة في باريس، إن "انشقاق السفير السوري في العراق كان مفاجأة، إذ أنه كان موالياً للنظام"، مضيفا أن "الفارس غادر العراق وهو موجود حالياً في قطر"، من دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أعلنت، صباح الخميس، عن إعفاء الفارس من منصبه على خلفية تصريحات أدلى بها ضد نظام الرئيس بشار الأسد، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار العلاقات الثنائية مع بغداد.
وكان الفارس أعلن في شريط فيديو بثته قناة الجزيرة القطرية، الأربعاء، انشقاقه عن نظام الرئيس بشار الأسد، وانضمامه إلى "صفوف الثورة"، داعيًا العسكريين خصوصًا إلى أن "يحذوا حذوه"، وجاء في الشريط: "أعلن استقالتي من مهمتي كسفير للجمهورية العربية السورية لدى العراق الشقيق، كما أعلن انسحابي من صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي، وأنضم منذ هذه اللحظة إلى صفوف ثورة الشعب في سورية، وهو مكاني الطبيعي في هذه الظروق العصيبة التي تمر بها سورية الحبيبة"، وظهرت خلفه صورة لمتظاهرين يرفعون علم الاستقلال السوري الذي أصبح شعارًا للانتفاضة الشعبية ضد الرئيس بشار الأسد.
كذلك، دعا نواف "كل شرفاء هذا الحزب البعث لأن يحذوا حذوي، لأن النظام حوّله إلى أداة لقمع الشعب وتطلعاته نحو الحرية والكرامة، وغطاء لكل رزائله وموبقاته، وأتمنى على كل شرفاء وأحرار سورية، خصوصًا العسكريين منهم، الالتحاق فورًا بصفوف الثورة والذود عن الثورة والمواطن"، سائلاً العسكريين "أليس شعاركم "وطن، شرف، إخلاص؟ أين الشرف من قتل الشعب الإخلاص للشعب، وليس لديكتاتور يقتل الشعب، أديروا فوهات مدافعكم وطلقات دباباتكم إلى صدور مجرمي هذا النظام قتلة الشعب".
وأكد السفير، وهو أول سفير سوري في العالم يعلن انشقاقه، أنه "على كل شاب من شباب سورية الالتحاق فورًا بالثورة لنعجل بإزاحة هذا الكابوس، وهذه العصابة التي عاثت فسادًا وتدميرًا لسورية الدولة والمجتمع على مدى أكثر من أربعين عامًا".
في السياق، أفادت مصادر صحافية في بغداد أن الحكومة العراقية لن تمنح السفير السوري المنشق، نواف عبود الشيخ فارس، حق اللجوء إليها، لكنها لن تمنعه كذلك من مغادرة أراضيها.
جاء ذلك في تصريحات صدرت عن الحكومة العراقية، الخميس، بعد يوم على إعلان السفير السوري لدى بغداد انشقاقه عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأفادت المصادر نفسها في العراق، أن السفير السوري يستعد لمغادرة العراق إلى تركيا أو قطر .
وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية السورية، الخميس، إقالة السفير السوري في العراق نواف الفارس، معتبرة أن تصريحاته "متناقضة مع واجبه الوظيفي في الدفاع عن مواقف بلاده وقضاياها".
وأضافت، في بيان نشر نصه على موقع وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن هذه التصريحات تستوجب "المساءلة القانونية والمسلكية".
وجاء في بيان الوزارة أن نواف الفارس "قد أعفي من مهامه أصولاً ولم يعد له أي علاقة بالسفارة السورية في بغداد أو بوزارة الخارجية والمغتربين، كما ستواصل سفارة الجمهورية العربية السورية عملها المعتاد وبالكفاءة المعهودة لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين".
وأشارت الوزارة إلى أن الفارس كان قد غادر مقر عمله في السفارة السورية في بغداد "دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخارجية والمغتربين كما تنص التعليمات المعمول بها في السلك الدبلوماسي وبعثاتنا الدبلوماسية".
على صعيد متصل، أعلنت مصادر مطلعة تركية، لجوء 18 ضابطًا سوريًا رفيعي المستوى إلى تركيا، بعد أن انشقوا عن الجيش السوري إثر الاشتباكات العنيفة مع مقاتلي الجيش الحر. وقال موقع "تركيا اليوم" الإخباري، "لجأ إلى الأراضي التركية ضابطان برتبة عقيد وستة برتبة مقدم وثمانية برتبة رائد واثنان برتبة نقيب وأُسرهم، وعدد من المواطنين السوريين تجاوز عددهم 400 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، حيث استقبلهم المسؤولون الأتراك على الحدود التركية بعد أن تمكنوا من عبور الحدود بإمكاناتهم الذاتية، عبر قُرى بوكولمز وقافالجيق وقوشاقلي التابعة لمقاطعة ريحانلي في مدينة هاتاي الحدودية جنوب تركيا"، مضيفًا أنه "كان من بين المواطنين السوريين ثلاثة جرحى نُقلوا على الفور إلى مستشفى مقاطعة ريحانلي الحكومي، ونُقل الضباط السوريون وعوائلهم إلى مخيم المساكن الجاهزة الموجود في مدينة هاتاي، فيما أُرسل بقية السوريين على متن الحافلات إلى مخيمات اللاجئين بمدينة شانلي اورفا".