صعدة برس -
كشف المتحدث الرسمي للمؤتمر وأحزاب التحالف الوطني – عبده الجندي- عن موافقة رئيس الجمهورية ووزير الدفاع على تجنيد قرابة (3) آلاف من أعضاء اللجان الشعبية التي قاتلت إلى جانب القوات المسلحة والأمن عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في كل من أبين وشبوة.

ونقل الجندي - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء – عن مصادر موثوقة قولها : إن فخامة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن وجه وزارة الدفاع بتجنيد أعضاء اللجان الشعبية الذين شاركوا القوات المسلحة في التصدي لعناصر الإرهاب والتطرف في أبين وشبوة بناءا على مطالبهم للرئيس ووزير الدفاع بتجنيدهم في صفوف الجيش.

واعتبر ان الانتصار على تنظيم القاعدة الإرهابي يعد أهم منجز
تحقق خلال الفترة الماضية على يد قواتنا المسلحة والأمن وبمساندة اللجان الشعبية الذين استبسلوا جميعهم في معارك الدفاع عن الوطن والوقوف ضد الإرهاب في محافظتي أبين وشبوة. مجددا شكره لأبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية الذين حملوا رؤوسهم على اكفهم وصنعوا تلك الانتصارات والملاحم.

وانتقد الجندي مواقف بعض الأطراف الرافضة لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار.، وطالب ناطق المؤتمر الرافضين للقرار بسبب عدم ورود أسمائهم بعضوية اللجنة ومن يسعون إلى تقويض العملية السياسية في اليمن - إلى الوقوف لحظة تفكر وعدم التسرع بالحكم على القرار وضرورة قراءته جيدا قبل إصدار بيانات الرفض والانتقاد.

مشيرا إلى ان اللجنة الفنية للإعداد للحوار التي شكلها رئيس الجمهورية في قراره فيها كوكبة من ألمع شخصيات اليمن وتشكلت من مختلف الأطياف اليمنية بما فيها الشباب والمرأة والشخصيات الاجتماعية والحزبية والسياسية وغيرها.

وزاد بالقول: ان قرار تشكيل اللجنة الفنية لم يتخذه رئيس الجمهورية إلا بعد سلسة كبيرة من التشاورات مع جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والمدنية والراعين للمبادرة الخليجية.

وفيما عبر الجندي عن استيائه من تصرفات حكومة الوفاق الوطني ضد الشخصية الوطنية البارزة الشيخ محمد بن ناجي الشائف، قال : ليس حرياً بمجلس الوزراء ان يعقد اجتماعا طارئا وعاجلا للمطالبة برفع دعوة قضائية على عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس محمد بن ناجي بن عبد العزيز الشائف أمام القضاء ومطالبة مجلس النواب رفع الحصانة عنه.

وأضاف القيادي المؤتمري: كان الأولى بحكومة الوفاق أن تناقش في ذلك الاجتماع الطارئ مجمل القضايا التي تعانيها اليمن من إنقطاعات متكررة للكهرباء والمشاكل الاقتصادية والاختلالات الأمنية وغيرها.