صعدة برس -
جدد الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني – عبده الجندي – التأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام سيقف داعما ومساندا لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ولكل ما يصدر عنه من قرارات وتوجيهات لانجاز كل المهام الوطنية وتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهها اليمن.

وقال: إن اليمن قطعت اليوم مرحلة كبيرة من التسوية السياسية والرئيس عبد ربه منصور هادي تحققت له من إمكانات التأييد في الداخل والداخل مالم تتحقق لغيرة من الرؤساء. وتابع:"كلنا يجب أن نضع أيدينا في يديه ونخطو إلى الأمام".





واعتبر الجندي - في مؤتمر صحفي عقدة مساء أمس الأربعاء بصنعاء - أن القرارات العسكرية الأخيرة مثلها مثل القرارات السابقة ستطبق، مشيرا إلى وجود جدل كبير حول توافق إصدار القرارات الرئاسية مع بيان اللواء المنشق على محسن الأحمر.

وانتقد الجندي ترويج وسائل الإعلام الرسمية لبيان اللواء المنشق، واصفا البيان بالاستفزازي.

رد أحمد علي

وأكد ناطق المؤتمر انه عقب صدور القرارات أجرى اتصالا مع العميد احمد على عبدالله صالح قائد قوات الحرس الجمهوري لمعرفة رأيه بالقرارات .

مضيفا:" أن العميد احمد على قال له منذ متى كان القادة العسكريون يرحبون بقرارات رئيس الجمهورية نحن جنود والجندي ليس أمامه سوى الأوامر وبعد الأوامر التنفيذ، وليس بيدنا خيار ان نناقش قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأدان الجندي بإسم المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وبشدة الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والتي كانت أخرها التفجير الإرهابي الذي حدث في محافظة أبين حيث سقط عدد كبير من أبطال اللجان الشعبية والمواطنين في جريمة إرهابية بشعة استهدفتهم أثناء تجمعهم في عزاء لأحد أعضاء اللجان الشعبية.



مستنكراً بشدة استمرار الجماعات الظلاميه والإرهابية قتل الأبرياء من دون أي اعتبار لحرمة الأرواح وقدسية الشهر الكريم.



وقال: إن جرائم القاعدة والجماعات الإرهابية ومن يقف خلفها في السبعين وكلية الشرطة ومن قبلها جريمة النهدين والسفارة الأمريكية وحضرموت وشبوة ومأرب وعدن ولحج والبيضاء وأخرها الجريمة النكراء في جعار تعد من الجرائم ضد الإنسانية. منوهاً إلى وجوب التصدي لها والوقوف بحزم أمام تلك العناصر الإرهابية ومن يقفون ورائهم من خلال إيجاد التبريرات لممارستهم وصرف الأنظار عن تلك الأعمال الإرهابية بتسويف وإطلاق بعض التصريحات والمواقف الغير مسئولة والتي لا ترقى إلى مستوى حجم المخاطر التي يواجهها وطننا من جراء تلك الأعمال الإرهابية.