صعدة برس -
اشتكى موظفون متقاعدون وأبناء شهداء القوات المسلحة والامن حرمانهم من العلاوة السنوية المستحقة لهم بواقع 50% من علاوة القوى العاملة وفقا للقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية
وكانت حكومة الوفاق التي يرأسها محمد سالم باسندوة تنصلت عن التزاماتها وتراجعت عن قراراتها السابقة مكتفية بصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة بواقع 7 أشهر فقط من بداية العام 2012م.
في حين كانت قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص أقرت صرف العلاوات من العام 2005_ 2011م قبل أن تتراجع الحكومة عن ذلك وتقر بصرف العلاوات ابتداء من فبراير 2011م وحتى أغسطس 2012م .

وكانت حكومة الوفاق الوطني تعهدت في شهر مارس المنصرم بصرف العلاوات المستحقة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة ابتداء من العام 2005م وحتى العام 2012م وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية المختصة التي شكلت للنظر في المطالب القانونية لموظفي الجهاز الإداري للدولة وصرف مستحقاتهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية ووضع المعالجات اللازمة بهذا الخصوص .

وفي محاولة منها للتغطية على هذه المخالفة وتضليل الرأي العام أصدرت وزارة المالية تعميما خاصا ينص على صرف مرتبات شهر أغسطس 2012م وذلك بمبرر مساعدة الموظفين على مواجهة احتياجات شهر رمضان وعيد الفطر دون مراعاة ما سينعكس عليه هذا الإجراء على المواطنين في شهر سبتمبر المقبل