صعدة برس -
رجح مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية قبول الرئيس عبد ربه منصور هادي التمديد له فترة ثانية مدتها عامين بعد انتهاء فترته الرئاسية في فبراير من العام ,2014 وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية.

وقال المصدر في تصريح خاص ل¯"السياسة", أمس, إن هذا الأمر ليس في حسبان هادي ولا في تفكيره ولا في نشاطه, مشيراً إلى أن القضية برمتها تمضي تحت راية المبادرة الخليجية التي ترعاها دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أنه في حال رأت الأطراف الراعية للمبادرة إضافة إلى مطالبة شعبية أن التمديد ضرورياً فلن يكون أمام هادي أي خيار سوى القبول والرضوخ لما فيه المصلحة العليا لليمن.

وأضاف "أن مبعث هذا الأمر وما تردد عن وجود رغبة دولية في بقاء هادي رئيساً لليمن حتى العام ,2016 هو إرهاصات الأحداث التي مرت بها في الآونة الأخيرة وخاصة أحداث وزارتي الدفاع والداخلية في صنعاء والتحديات الماثلة وخاصة ما يتعلق بوجود أطراف تسعى لعرقلة المبادرة الخليجية إضافة إلى التحديات الأخرى في مقدمتها التحدي الاقتصادي والأمني.

من جهة أخرى, أكد المصدر ذاته أن الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض سيعود قريباً إلى اليمن, معتبراً أن هذه العودة مشروطة بتخلي البيض عن مشروعه المطالب بفك الارتباط وفصل جنوب اليمن عن شماله, وأن يشارك في الحوار الوطني الشامل تحت سقف الوحدة ويلتزم بمحددات وبنود الحوار الذي سيناقش مختلف القضايا الوطنية.

وأشار إلى أن الوسطاء لعودة البيض هم سفراء الدول الخليجية في صنعاء الذين أبلغوه كما أبلغته أيضاً واشنطن والاتحاد الأوروبي بهذا الشرط في مقابل العودة.

وشدد على أن الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية أبلغت البيض وآخرين غيره من معارضة الخارج وقيادات في الحراك الجنوبي في الداخل أنهم إذا ما أثاروا موضوع الانفصال ولم يجهزوا أنفسهم بأوراق عمل تتضمن الالتحاق بالحوار الوطني الشامل والالتزام بمحاوره فإنه سيتم وضعهم في قائمة المخالفين لمسار الحوار والإصلاح الشامل وفي القائمة السوداء وسيتم ملاحقتهم سياسيا وأمنياً.