صعدة برس -
أقر مجلس الوزراء مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م، بعد مراجعتها من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك واستيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ووجه بالبدء الفوري بتنفيذها بعد استكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.
وحدد مشروع اللائحة شاغلي الوظائف التي يسري عليهم أحكام القانون واللائحة ، والاستثناءات من التدوير الوظيفي، إضافة إلى أنواع التدوير الوظيفي ومدده وضوابطه وشروطه.
وأوضح أن قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية يسري على موظفي وحدات الخدمة العامة بما في ذلك الموظفين الإداريين في السلطتين التشريعية والقضائية ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وموظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفي المؤسسات والشركات والمصانع والهيئات العامة والمختلطة وموظفي جميع الوحدات المدرجة في الموازنة العامة والموازنات الملحقة والمستقلة.
ويهدف مشروع اللائحة إلى توضيح الخطوات الإجرائية والتنفيذية للتدوير الوظيفي بما يحقق تطوير الاداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة، وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الادارية الناجحة، وكذا تعزيز عملية الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجمة عن الاعتقاد بان الوظيفة ملك للموظف، إضافة إلى الإسهام في تطبيق منظومة القوانين المعززة للشفافية وتهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع المستجدات والمتغيرات في مجال العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي وتحقيق مبادئ الحكم الرشيد.
كما وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة أمام الإجراءات الواجب اتخاذها على طريق انفاذ توجيهات الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحكومة اثناء ترأسه لاجتماعها الاستثنائي أمس الأول.
وأقر المجلس تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الدفاع والداخلية والاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين ، تتولى وضع الاجراءات التنفيذية لهذه التوجيهات وبناء على ما تم طرحه في الاجتماع.. مؤكدا التزام الحكومة الكامل بالعمل بهذه التوجيهات ومساندتها لكل الإجراءات التي يتخذها الأخ رئيس الجمهورية لتنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة للعبور بالوطن إلى بر الأمان، وتجنيب الشعب اليمني ويلات الفوضى والانقسام.
وعبر المجلس عن امتنانه العالي لما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية في الاجتماع الاستثنائي من تقدير لأداء الحكومة، ووقوفها خلف قيادته والعمل بروح الفريق الواحد للمضي نحو تكريس اجواء الامن والاستقرار في كافة ربوع الوطن وتامين الخدمات الاساسية للمواطنين، والسير قدما نحو الحوار الوطني لتحديد معالم اليمن الجديد والمستقبل المنشود الذي يتطلع اليه جميع ابناء الوطن..وجدد التأكيد على ان حكومة الوفاق الوطني ستقوم بدورها جنبا الى جنب مع رئيس الجمهورية وأبناء الشعب اليمني لإيجاد المناخات الملائمة لتحقيق التقدم والتطور المنشود.

وبارك المجلس الجهود والخطوات التي تقوم بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وما طرحته من قضايا ومتطلبات كفيلة بتهيئة المناخات الملائمة لانجاح الحوار الوطني الشامل، باعتباره الطريق الوحيد والأضمن لحل مشكلات البلاد والانطلاق بها نحو آفاق رحبة من الاستقرار التام والتقدم المنشود.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري الخاص باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2011م بشان التامين الصحي الاجتماعي، على ان يتم استيعاب الملاحظات المطروحة عليها من اعضاء المجلس.
كما أقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بشان انشاء الهيئة العامة للتامين الصحي الاجتماعي.. وكلف وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرارين.
ويهدف نظام التامين الصحي الى تقديم خدمة طبية متميزة ومتاحة لجميع المؤمن عليهم وذلك من خلال جعل الخدمات العلاجية متاحة جغرافيا وبعدالة واستمرارية وكفاءة وفاعلية عالية، الى جانب الاسهام في عملية الارتقاء باداء المؤسسات الصحية ورفع كفاءتها من خلال خلق مناخ ملائم للتنافس في تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وتكلفة مناسبة وكفاءة تشغيلية عالية.
ويأتي هذا المشروع ضمن الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة نحو اصلاح القطاع الصحي من خلال الاخذ بنظام التامين الصحي، وصولا الى الهدف الاساسي المتمثل في توفير الصحة للجميع عن طريق تقديم خدمات صحية بتكلفة مدروسة ومقبولة وباعلى مستوى من الجودة .
واشتمل مشروع اللائحة التنفيذية على 95 مادة موزعة على ثمانية ابواب تتضمن التسمية والتعاريف والمشمولين بالتامين الصحي وخدمات التامين الصحي والمستفيدون من الرعاية الطبية التامينية، وكذا مصادر تمويل التامين الصحي وحالات وقف الاستقطاعات وادارة الخدمات التامينية، اضافة الى الواجبات واسس ومعايير التعاقد مع جهة العلاج واحكام عامة وختامية.
فيما تضمن مشروع القرار الجمهوري الخاص بانشاء الهيئة العامة للتامين الصحي الاجتماعي ستة وعشرين مادة موزعة على خمسة فصول تشمل الانشاء والتعاريف والاهداف والمهام وادارة الهيئة والنظام المالي للهيئة واحكام عامة وختامية.
سبأ