صعدة برس -
أقر البرلمان في جلسته اليوم السبت استدعاء الحكومة يوم غد لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة قرار رفع أسعار الديزل.


وأكد التقرير المقدم للبرلمان رفض الحكومة التراجع عن قرار مضاعفة رفع سعر الديزل (السولار) من 50 ريالا للتر إلى مئة ريال. بحسب مرصد البرلمان.



ورفض رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني تأجيل استدعاء الحكومة إلى الاثنين، مؤكداً على ضرورة حضور وزير المالية صخر الوجيه ضمن الحكومة إثر إفادة الأخير انه مسافر الاثنين إلى دبي لتوقيع اتفاقية قرض، ما جعل النواب يقدمون الموعد للغد.



ونفي البركاني ان يكون قرار رفع سعر الديزل قد عرض على مجلس الوزراء، موضحا بأن القرار وقعه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزير المالية وهما محسوبان على قائمة المشترك في حكومة الوفاق ، وإلى جانب وزير النفط هشام شرف من قائمة المؤتمر .



وحمل البركاني هؤلاء الثلاثة مسئولية القرار وبالأخص وزير المالية مذكرا باعتذار باسندوة ثلاث مرات عن اجتماع لجنة برلمانية حكومية مشتركة بحجة أنه لا يستطيع اتخاذ أي قرار بغياب الوجيه الذي تغيب عن عدد من اجتماعات اللجنة.



وقال البركاني «إذا كان لدى وزير المالية قرارا حكوميا اتخذ في مجلس الوزراء فليعرضه على النواب، مطالبا بسحب الثقة من المسؤولين عن القرار أيا كان انتماؤهم، مضيفا بأن كتلة المؤتمر ليست مع تجويع الشعب». حسبما طرح.



من جانبه اتهم النائب المستقل علي المعمري حزب المؤتمر بالإيعاز لوزيري النفط والزراعة بعدم حضور الجلسة، مشددا على ضرورة حضور الوزيرين إلى جانب وزير المالية كونهم الوزراء المعنيين بقرار رفع اسعار الديزل.


وأكد النائب نبيل الباشا ان المعني بالقرار هو وزير المالية ، مبيناً ان مهمة وزير النفط مقتصرة على جوانب توفير

المشتقات النفطية وتوزيعها وليس البيع والشراء الذي هو من اختصاص المالية.


وكان تقرير برلماني أشار إلى وصول لجنة خاصة بدراسة قرار رفع الديزل إلى طريق مسدود مع الحكومة التي اقترحت بدلا من تخفيض سعر الديزل تعديلات قانونية تعفي المدخلات الزراعية من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية.


وفي جلسة البرلمان وافق النواب على ملاحظات رئيس الجمهورية بشأن بعض نصوص قانون حق الحصول على المعلومات (الثاني في المنطقة العربية)، وتتعلق الملاحظات بتحديد بعض التعريفات والمعاملة بالمثل للأجانب في مجال الحصول على المعلومات.


إلى ذلك طلب عدد من النواب استدعاء وزراء للرد على مساءلات الأولى من النائب فؤاد واكد لوزير الكهرباء بخصوص عدم فصل قطاعات مؤسسة الكهرباء وإنشاء مناطق محلية للتوزيع للحد من مركزية المؤسسة ، وكذا تحديدها بإلغاء عقود الطاقة المشتراة لحضرموت.


والثانية من مفضل الإبارة لوزيري الداخلية والإدارة المحلية بشأن انتشار ظاهرة التقطعات في العديد من الخطوط الرئيسية التي تربط بين المحافظات ، ومساءلة من محمد الحزمي لوزيرة الشئون الاجتماعية حول عدم صرف أدوية خاصة بـ60 ألف معاق منذ أربعة أشهر رغم توفر الأموال اللازمة.