صعدة برس -
بدأت أمس الأحد عملية حصر للقوى البشرية العاملة في القوات المسلحة في اليمن وفق خطة أعدتها وزارة الدفاع، والتي شكلت بموجبها لجاناً كلفت مهام النزول الميداني إلى مختلف المناطق والقوى والمحاور والوحدات العسكرية لإعداد قاعدة بيانات دقيقة للقوات المسلحة اليمنية، في أول خطوات إعادة هيكلة الجيش بمقتضى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي وقعت عليها مختلف الأطراف السياسية في البلاد العام الماضي .
وأكدت مصادر في وزارة الدفاع أن اللجان بدأت أمس الأحد نزولها الميداني إلى مختلف المناطق والقوى والمحاور والوحدات العسكرية لإعداد البيانات ومعرفة التخصصات والكوادر والمهن داخل صفوف القوات المسلحة، وأن عملها سيستمر لأسبوعين .
ومن المقرر أن تشمل عملية الحصر كل الصنوف البرية والبحرية والجوية بهدف معالجة الاختلالات القائمة في أوساط القوات المسلحة والعمل على معالجة السلبيات بصورة صحيحة ودقيقة .
وبدأت وزارة الدفاع بتنفيذ خطة لإعادة توحيد الجيش في خطوة لإنهاء الانقسام في صفوفه بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، وبدأ فريق فني من الجيش الأردني وفريق آخر من الجيش الأمريكي بوضع تصورات لتوحيد الجيش في مؤسسة واحدة تخضع مباشرة لوزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو المنصب الذي يتسلمه رئيس الدولة بموجب دستور البلاد.