صعدة برس-متابعات -
كشفت دراسة اقتصادية أعدها مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية والسياسية انه سيتم قريبا طرح قناة السويس للبيع في البورصات العالمية لسد قروض دولية لدول على رأسها أمريكا متمثلة في شركات صهيونية كبرى ففى عام 2004 وافقت مصر على رهن قناة السويس وكانت الوزيرة السابقة فايزة ابو النجا شاهده على هذه العقود لشركة استثمارية أمريكية (صهيونيه) كبرى لضمان القروض .

وحصلت الازمة العالمية فى عام 2008 مما اضطر الولايات المتحدة فى صورة هذه الشركة الى التلويح بعرض ملكيتها لقناة السويس على شكل اسهم فى البورصة الدولية للبيع .

واشارت الدراسة الى فيديو للوزير السابق احمد شفيق فى 9 فبراير 2011 يرد على سؤال صحفى حول وضع قناه السويس. فرد عليه وقال اننا نطمئن اصحاب القناة ثم اكد بقوله ملاك القناه مرتان. ولو كان ملاك القناه هم الشعب المصرى لقال نطمئن الشعب المصرى. ولكنه خصص القناه بملاكها واصحابها فيما يعنى انها ليست ملك للشعب.

وكشفت الدراسة قيام النظام السابق باصدار سندات بالدولار في طرح دولي مع بنك الاهلي وبنوك أجنبية بقيمة 1000 دولار للسند بفائدة 4٪ وهو مايفوق العائد علي الدولار المقرر من أمريكا ب 3.5٪ وهو ما يعنى ان مصر تستدين من مالكى هذه السندات بخسارة اكبر من أى دولة بالعالم , ويتم ذلك في دول العالم مع بنوك مختلفة تحت دعاية "إدعم إقتصاد مصر " وذلك لتمويل سداد فوائد السندات التى تم اصدارها بضمان قناة السويس, وكل ذلك فقط لتسكين افواه الملاك الجدد حتى يتم الافراج عن مبارك وحاشيته وكذلك تصدير الحكومة الجديدة والرئيس الجديد فى مشاكل اكبر من ان تحل .

وكشفت الدراسة كارثة من العيار الثقيل جوهرها خسائر التأخير في تطوير القناة والمنطقة المحيطة بها يطلق علي هذه الخسائر تكلفة الفرصة الضائعة، وهي تمثل القيمة المضافة علي الاستثمارات الحالية للقناة.

وقالت :" الأمر أشبه بالقطن المصري عندما كنا نصدره خامة، وقيمته عندما بدأنا نصدره كمنتج نهائي، وهو ما ينطبق أيضاً علي البترول الخام أو بعض صناعات التكرير والبتروكيماويات، كذلك الأمر بالنسبة للوضع الحالي لقناة السويس مقارنة بوضعها إذا طورناها وأقمنا حولها مشروعات للخدمات البحرية فإنها يمكن أن تكون الدجاجة التي تبيض الذهب في الخزانة المصرية وتحل مشاكل الاقتصاد المصري بما يفوق إيرادات البترول لأي دولة بترولية كبري.وحجم هذه الفرص الضائعة بقيمة تتراوح ما بين 100مليار جنيه إلي 100مليار دولار سنوياً حسب مدي التأخير في تنفيذ المشروع".

واوضحت "إننا نخسر كثيراً من عدم استثمار أعظم ممر ملاحي دولي في العالم بأسره.نظرا لشدة الورطه التى وقع فيها النظام عندما قام برهن قناة السويس , ونظراً للضغط الذى يواجهه النظام من الملاك الجدد لرغبتهم فى طرح ملكية القناه فى السوق الدوليه للبيع, وذلك لعدم قدره النظام المصرى على السداد , ولخشيته من فضح الامر قبل الافراج عن مبارك وأبناءه, وايضا حتى تتوقف الشركه المالكه عن الضغط من اجل طرح القناه للبيع حتى الخريف القادم".

واشارت الدراسة الى ان انشاء استثمارات بطول خط قناة السويس يعتبر من المشروعات الكبيرة جدا ولكن يجب ان تنتبه الحكومة الى ان المجري المائي خط قناة السويس هو خط فردي مما يعيق حركة مرور السفن في اتجاهين وبالتالي يكون هناك فائض اقتصادي مهدر فإذا قامت الحكومة بتوسيع مجري قناة السويس ليسهل حركة مرور السفن في اتجاهين فسوف يضاعف هذا من الدخل العام لقناة أن الحكومة المصرية أعدت دراسة وافية ومتكاملة لاستثمار منطقة قناة السويس من خلال منطقة استثمارية عالمية حرة لتقديم الدعم اللوجيستى للملاحة في القناة من خلال صيانة السفن وتمويلها وغيرها من الأنشطة الاستثمارية.

وقال د . عادل عامر رئيس مركز المصريين ان تنميه محور قناه السويس تأتي في مقدمه المشروعات القوميه التي تهتم بها الدوله، وأيضا تنميه محور طريق الصعيد - البحر الاحمر «المحور الاول»، الذي يربط 6 محافظات في الصعيد بمناطق البحر الأحمر ويستهدف التنميه بطول 414 كيلومتراً، لانشاء مدن سكنيه جديده وجامعات ومصانع.

واكد ان الحكومة يجب ان تركز خلال الفترة المقبلة علي 3 محاور أساسيه هدفها نشر التنمية في المحافظات المختلفة، حيث يوجد 128 مشروعاً بـ27 محافظة جاهزة لبدء العمل فيها علي الفور.

والمحور الثاني يتضمن مشروعات الشراكه التي تتولاها وزارة المالية، والثالث يتعلق بمستقبل التنميه في مصر خلال الـ30 عاماً المقبله.

وقال انه يجب اعداد الوثيقه الرسميه لمشروع المنطقه اللوجيستيه لقناه السويس، التي ستعرض علي مجلس الوزراء خلال اسبوعين، وانه سيتم خلالها تشكيل لجنه دائمه من الوزارات المختصه للإشراف علي تنفيذ المشروع علي ان تكون تحت اشراف وزير النقل..

واضاف ان هناك فجوه كبيره بين ما نمتلكه من قيمه عاليه لموقع جغرافي لقناه السويس وبين العائد المتحقق منها، ولذا كان لابد علينا من رفع الكفاءه الاستهلاكيه للقناه من خلال انشاء منطقه لوجيستيه لخدمه السفن وغيرها من الخدمات، لكي تكون مركزا لوجيستيا عالميا، وفرصه كبيره لجذب مزيد من الاستثمارات لمنطقه سيناء باكملها وليس لقناه السويس فقط.مع ضروره إعادة صياغة الاطار المؤسسي لمنطقه السويس بحيث يضم جميع المؤسسات والهيئات العامله بمنطقه القناه وسيناء، والتفكير في بدائل مختلفة لتنظيم وتنسيق العمل بين كل الهيئات والمؤسسات.

واشار الى ضرورة ان يسهم المشروع في تحويل مصر الي مركز للملاحه العالميه، برياً وبحرياً وجوياً، وهو ما يتطلب اعاده صياغه منظومه النقل داخل مصر، وربطها بالدول المجاوره خاصه السعوديه والسودان، مع امكانيه احياء الافكار السابقه الخاصة بإنشاء الجسور والطرق الدوليه بين مصر وجميع البلاد المجاوره.

وتوصلت الدراسة إلى الحل ووصفته بأنه سهل وبسيط لو بدأنا العمل فوراً وعدم ترك مشروعات التطوير "نايمة في العسل" كما يقول د.نشأت الديهي خبير النقل البحري مؤكداً: لدينا في مصر جوهرة ليس لها مثيل علي مستوي العالم، هي المسافة الممتدة من السويس جنوباً إلي بورسعيد شمالاً بطول 031 كيلومتراً موازية لساحل قناة السويس، إنها منطقة نادرة وغير متكررة، لكننا ـ للأسف ـ نتعامل معها ببلادة شديدة وإهمال جسيم كالجريمة بعد أن ارتضينا أن نقوم بدور المحصل أو الكمساري الذي يكتفي بالأجرة، وكان علينا أن نحول المنطقة لأضخم مركز للخدمات والصناعات البحرية في العالم.

وقدمت الدراسة بارقة أمل مؤكدة ان الوقت لم يفتنا.. وهكذا يفتح الخبير البحري نافذة أمل في تنمية منطقة القناة قائلاً: إن تقسيم هذا الشريط إلي مناطق متخصصة صناعية وخدمية وتجارية، يتم فيها بناء الترسانات والسفن وإصلاحها، بجانب صناعة الحاويات، إضافة إلي منطقة فندقية لخدمة البحارة والسياح والخبراء بالمنطقة، كفيل بأن يحول مصر في ظرف خمس سنوات إلي قوة اقتصادية كبري علي مستوي العالم، لأن ساحل القناة هو الشريان الرئيسي للتجارة الدولية بين الشرق والغرب.

ما نحتاجه فقط لتحقيق كل ذلك.. كما يقول الديهي مجرد قرار يصدر من مجلس الوزراء بإنشاء هيئة لإدارة ساحل التنمية، مع العلم بأن تمويل استثمارات هذه المشروعات ميسر للغاية سواء من خلال التسهيلات الدولية أو بنظام المشاركة التمويلية المعروف بإسم الـ»بي.أو.تي« نظراً لتمتع هذه المشروعات بنسبة ثقة كبيرة، وربحية عالية.

وقال أن تنفيذ المشروع علي هذا النحو يمكن أن يقودنا إلي نتيجتين في غاية الأهمية بخلاف تحقيق المكاسب المادية، أولها الحل الجذري لمشكلة البطالة أمام شباب مصر، خاصة إذا أقمنا علي هامش المشروع مؤسسات تعليمية وبحثية وإعادة تأهيل الشباب عن طريق التدريب بما يخدم المنطقة كلها.

أما النتيجة الأهم في إقامة قلاع صناعية عائمة، بمعني إقامة خطوط إنتاج لسلع معينة علي السفن لتصبح مصانع عائمة تستثمر وقت الإبحار في التصنيع، وبذلك نختصر الوقت والتكاليف، فإذا كانت هناك وصلة بحرية تستغرق شهرا، ودورة انتاج السلعة تستغرق اسبوعا فإنه يمكننا استغلال زمن الإبحار في تصنيع 4 تشغيلات من السلعة لتصل إلي أسواق التصدير في زمن قياسي بأقل التكاليف وهي طريقة إنتاج ابتكرها الصينيون ونحن أولي بها في منطقة قناة السويس.