يواصل رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة تجاوزاته القانونية والإدارية ضاربا عرض الحائط بكل المعايير الوظيفية والمهنية واللوائح والقوانين التي تنظم شروط شغل الوظيفة العامة وآخرها قانون "التدوير الوظيفي".
آخر تلك الاختراقات إصدار رئيس الوزراء قرارا "حكوميا" بتعيين موظف بنظام "التعاقد" في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء لم يمضي على تعاقده ثمانية أشهر، بوظيفة "مدير عام" في مكتبه متجاوزا مئات الكوادر ذات الأولوية من حيث المؤهلات والخبرة والكفاءة وسنوات الخدمة .
حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار برقم (192) لسنه 2012م ، بتعيين محمد راشد محمد الحاج (مديرا عام لمكتب مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء) ، رغم أن المذكور موظف في رئاسة الوزراء بنظام (التعاقد) وبوظيفة مساعد أخصائي بمكتب رئيس الوزراء .
جدير ذكره : أن المعين بقرار رئيس الوزراء موظف بمكتب رئيس الوزراء بناء على عقد عمل رقم (بدون) بتاريخ 1/ يناير ، لسنة 2012م ، وحاصل على مؤهل "تسويق وإنتاج" للعام الجامعي 2009/2010م بتقدير "مقبول" .

الوثيقة الأولى :
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (192) لسنه 2012م ، بتعيين مدير عام لمكتب مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء

الوثيقة الثانية :
عقد عمل رقم (بدون) بتاريخ 1/ يناير ، لسنة 2012م ، وينص على التعاقد مع محمد راشد محمد الحاج بوظيفة (مساعد أخصائي بمكتب رئيس الوزراء) .

الوثيقة الثالثة :
مؤهل دراسي لـ محمد راشد الحاج للعام 2009/2010م ، تخصص (تسويق وإنتاج) _ بتقدير "مقبول" .