صعدة برس-وكالات -
في وقت ما وُصف هذا الثري العربي بأنه أكبر جامعي التحف والأعمال الفنية النادرة في العالم قاطبة، إذ أنفق عليها أكثر من 1.6 مليار دولار تبعًا لتقديرات محافظة.

القطري، الشيخ سعود بن محمد آل ثاني، الذي تناقلت خبره الصحف البريطانية فقالت «ديلي ميل» - خطأً - إنه سعودي، لكن «ديلي تليغراف» أرجعته إلى موطنه الصحيح قطر، يواجه الآن دعوى قضائية مشتركة، رفعها عليه ثلاثة من تجّار العملات النقدية الأثرية.

وقال هؤلاء إنه رفض دفع 12 مليون جنيه (19.2 مليون دولار) هي ثمن مجموعة نادرة من العملات الأغريقية القديمة رست عليه في مزاد أقيم في نيويورك في يناير/كانون الثاني الماضي. لكنّ محاميه ينفي أن يكون قد اشترى المجموعة أصلاً.

يمثل الشيخ سعود حاليًا عبر محاميه أمام المحكمة العليا في لندن، متهمًا بعدم السداد بعد الشراء. ويقول التجار الثلاثة إنه اشترى في ذلك المزاد القدر الأكبر والأهم ممّا يسمّى «مجموعة بروسبيرو». وتتألف هذه من عملات تعتبر الأندر بين سائر ما جمع في العالم من عملات أغريقية هلينية كلاسيكية.

وقال جيفري غرودر، محامي التجار أصحاب الشكوى، إن موكليه لا يزالون محتفظين بالمجموعة التي فاز بها الشيخ سعود. لكنهم يرفعون قضيتهم عليه لإجباره قانونيًا على سداد قيمتها، إذ اشتراها طوعًا واختيارًا. ووصف غرودر المتهم بأنه «أشبه بمن لا يقوى على منع نفسه من شراء ما يحلو له، ولكن من دون نية في سداد أسعارها».

وقال هذا المحامي: «ببساطة، فإنه يغشى المزادات ويطرح العطاء الأعلى فيفوز على غيره، ثم يتصرف بعد ذلك وكأن شيئًا لم يكن. ولا يسع المرء إلا أن يصل إلى نتيجة مفادها أنه يفعل هذا بنيّة وإصرار مسبقيْن، وهو يعلم تمامًا أنه لن يوفي بتسديد العطاء الذى رسا عليه أو لن يقوى على تسديده حتى إن أراد. يبدو أنه يغشى المزادات من أجل المتعة التي يجدها في المزايدة بحد ذاتها ولا شيء أكثر. وعلى هذا الأساس فيمكن اعتباره أشبه بالشخص الذي يقع فريسة للمقامرة القهرية».

نقلت الصحف عن التجار الثلاثة قولهم إن الشيخ سعود (45 عامًا) لم يقدم توضيحًا حول الأسباب التي تمنعه السداد أو الاعتذار بأي شكل كان. ونجح هؤلاء في البلوغ بالقضية إلى المحكمة العليا، حيث طلب محاميهم إلى قاضيها الاستمرار في فرض قرار اتخذ في التاسع من الشهر الماضي بتجميد أصول المتهم.

ومضى المحامي ليزعم أن الشيخ سعود مدين أيضًا لدور مزادات عالمية تشمل 6.88 ملايين دولار لدار «بونهامز»، وحوالى 42 مليون دولار لدار «سوذبيز»، إضافة إلى أموال أخرى يدين بها لخمسة على الأقل من تجار التحف والأعمال الفنية حول العالم.
وأعرب عن خشيته من أنه غادر لندن بشكل نهائي بعدما نما إلى علمه بأن دائنيه يتجمعون فيها سعيًا وراء أموالهم المستحقة عليه.
ووفقًا لتلك الصحف التي تداولت النبأ فقد كان الشيخ سعود طُرد من منصبه في المجلس الثقافي القومي في بلاده، ووضع قيد الإقامة الجبرية العام 2005. وحدث هذا التطور بعدما اتضح أنه كذب على الحكومة القطرية في ما يتعلق بمشترياته العالمية، وقدم إليها فواتير مزيّفة في هذا الصدد.

لكن ستيفن روبين، محامي الشيخ سعود تصدى لكل هذا بالنفي قائلاً إن موكله ليس مدينًا لأحد، كما يزعم محامي الاتهام، وإنه لا ينوي الهرب من لندن، لأنه لا يخشى شيئًا فيها. وقال إنه موجود حاليًا بين أفراد أسرته في عاصمة بلاده الدوحة، لأن كثرة السفر جزء من حياة الناس أمثاله.

وقال إن ما ينسف الاتهام أصلاً هو أن الشيخ لم يوقع على أي عقد مع متهميه. ومضى يقول إنه، إضافة الى ذلك، فلا يوجد أمام المحكمة ما يثبت قيمة العملات الفعلية التي يزعم الشاكون أن الشيخ اشتراها. وقال إن هذه المجموعة لاتزال بحوزتهم، وإنهم أحرار في إيجاد مشتر لها بأي سعر ومتى أرادوا.