صعدة برس -
كشف صندوق النقد الدولي عن برنامج له لدعم اليمن لمدة ثلاث سنوات بقيمة 369.8 مليون دولار.

ويأتي إعلان الصندوق في وثيقة له بعنوان "الجمهورية اليمنية- مذكرة برنامجية" و أشار فيها إلى أن البرنامج الجديد يدعم اتفاقا مع الصندوق في ظل التسهيل الإئتماني الممدد، وفي إطار الخطة الأشمل للتنمية متوسطة المدى التي وضعتها الحكومة اليمنية والتي تركز على تسريع وتيرة النمو خارج قطاع النفط.

وأشار الصندوق في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى تحرك الحكومة اليمنية لمواجهة الوضع الإقتصادي باليمن ووضعها لذلك خطوطا عريضة لبرنامج إصلاحي يهدف إلى التصدي لاحتمال تدني الإيرادات النفطية وإعطاء دفعة للإستثمارات العامة والإنفاق الإجتماعي، موضحا عن حيازة البرنامج على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في الـ30 من يوليو من العام الحالي 2010.

وعلى صعيد أخر، رخصت المنطقة الحرة في عدن 61 مشروعا استثماريا بتكلفة 525 مليون دولار خلال عام.

وأوضح تقرير خاصة بالنشاط الاستثماري للمنطقة الحرة بعدن أن المشاريع التي تم الترخيص لها خلال الفترة منذ يونيو 2009- يونيو 2010 ستوفر خمسة آلاف و470 فرصة عمل.

وبين التقرير أن المشاريع المرخصة توزعت على 15 مشروعا صناعيا و10 مشاريع تخزين وسبعة تجارية وستة مشاريع سياحية و18 مشروعا خدميا وأربعة مشاريع أسكان ومشروع لتطوير البنية التحتية لأنشطة المشاريع.

ولفت التقرير إلى أن المشاريع قيد التنفيذ من المشاريع المذكورة 46 مشروعا استثماريا بتكلفة 224 مليون و913 ألف و281 دولار، وفرت ألفين و148 فرصة عمل من العمالة اليمنية المؤهلة.

وأضاف التقرير أن عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها المنطقة الحرة مع شركات القطاع الخاص المحلية والشركات الأجنبية خلال الفترة نفسها بلغت 17 اتفاقية فيما بلغ عدد عقود أيجار الأراضي التي تم توقيعها للفترة نفسها 43 عقداً من الأراضي المخصصة للمنطقة الحرة بعدن.