صعدة برس-متابعات -
قدر خبراء مصريون متخصصون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التكلفة المبدئية التي تتحملها الحكومة المصرية نتيجة قرار حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت بأنها تتراوح ما بين 70 إلى 100 مليون جنيه مصري ما يعادل نحو 18 مليون دولار.
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أمر مساء الأربعاء، بحجب المواقع الإباحية على شبكة الانترنت بناء على حكم قضائي، وخاطب النائب العام كل من وزيري الاتصالات والإعلام تنفيذ القرار في أسرع وقت.
وأكد الخبراء أن القرار لن يصمد كثيرًا وانه لم يمر ثلاثة شهور على الحجب وإلا سيتم اختراق تلك المواقع مجددًا بواسطة وسائل كروت فنية زهيدة للغاية تتراوح بين 10 إلى 15 دولارًا للواحد ، ويتم النفاذ لتلك المواقع مرة اخرى.
وقال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات فى تصريحات هاتفية لوكالة الاناضول للأنباء ان الجهاز استلم بالفعل خطاب النائب العام، بخصوص تنفيذ حكم محكمة قضى بحجب المواقع الاباحية
وأشار بدوى الى أن الجهاز نفذ القرار فعليا قبل صدور الحكم القضائي وأنه سيبعث خطابا للنائب العام فى أقرب وقت يتضمن الاثباتات الكافية يثبت لتنفيذ الجهاز لقرار المحكمة بحجب تلك المواقع.
وحول الية تنفيذ الجهاز لتلك الخطوة أكد بدوى انه تم عن طريق إخطار أخطار شركات الانترنت بالبدء فى حجب تلك المواقع منذ فترة كبيرة.