صعدة برس -
أكد وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري ان وزارته أصبحت ملزمة بتعويض مجموعة باقيس للاستثمار وفقاً لحكم المحكمة التجارية التي أيدت الحكم الذي ألزم الوزارة بتعويض مجموعة باقيس للاستثمار بـ 150 رحلة بحرية
موضوع المستثمر باقيس ليس جديدا، حيث كان هناك نزاع بين وزارة الثروة السمكية ومجموعة باقيس للاستثمار منذ فترة سابقة ولجأنا إلى التحكيم فكان قرار المحكمة التجارية بتعويض المجموعة بـ 150 رحلة بحرية وتم استأنف الحكم وصدر حكما نهائيا بعد الاستئناف بتأييد الحكم السابق لذلك أصبحت الوزارة ملزمة بتنفيذه.
وفي مقابلة أجراها الزميل خالد النهاري ونشرة في وكالة الأنباء اليمنية سباء أوضح السقطري بإن الحكم الصادر أساسه تعويض المجموعة برحلات صيد وليس بالتعويض النقدي وكانت فكرة التعويض النقدي لمجموعة باقيس بدلا عن رحلات الصيد فكرة مرفوضة وقد قدم هذا الموضوع للحكومة السابقة التي أقرت تشكيل لجنة للنظر في إمكانية التعويض النقدي من صندوق التشجيع الزراعي.
وقال الوزير السقطري بان اللجنة بعد دراستها للموضوع أكدت بأن صندوق التشجيع الزراعي والسمكي هو صندوق لتمويل المشاريع الاستثمارية ودعم الصيادين وليس لتقديم التعويضات النقدية، ولذلك تم إقرار التعويض برحلات الصيد كونه يمثل جوهر الحكم الصادر من المحكمة التجارية وهذا التعويض لا يعني العبث بالثروة السمكية بل هو في إطار قانون الصيد النافذ الذي يحدد نشاط الصيد التقليدي و التجاري ووفق أبعاد معينة، فالقانون نظم هذه المسالة ونحن حريصين على الثروة السمكية والمحافظة عليها وتنميتها وتنظيم النشاط فيها.
" الاقتصاد نيوز " سبق له ان نشر قضية المستثمر الحضرمي عبيد محمد صالح باقيس رئيس مجموعة باقيس للاستثمار الذي لايزال في السجن المركزي بصنعاء منذ 11 عاماً كسجين معسر،وتم سجنه على خلفية 38 مليون ريال كديون للغير وعلى الرغم من أن المحكمة التجارية بصنعاء التي حكمت علي باقيس بالسجن حكمت له ايضاً بأربعة ملايين ونصف دولار على وزارة الثروة السمكية قبل أكثر من عامين كتعويضه عن 150 رحلة قامت بها شركته لصالح وزارة الثروة السمكية .
وخلال فترة سجنه أصيب المستثمر باقيس بمرض القلب في السجن ومنذ عامين لايزال بانتظار الإفراج عنه سيما وان الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة التجارية التي حكمت عليه بالسجن كفيلة بالضمانة المالية والإفراج عنه وسبق له ان طالب المحكمة التي زجت به في السجن وتسببت بإيقاف شركة النقل البحرية التابعة له رئيس المحكمة حكم الإفراج بضمانة الأحكام التي فيها مستحقات تغطي ماعليه من دين للآخرين .
وخلال لقاء سابق لنا مع المستثمر باقيس في السجن المركزي بصنعاء أشار إلى ان سجنه أدى إلى تجميد شركته منذ عشر سنوات وإخراج 105 موظفاً كانوا يعملون في الشركة من أعمالهم وتحويلها إلى خردة .
للمستثمر باقيس قصة خاصة فهو قصد الاستثمار في النقل البحري إلا إن استثماراته انهارت سريعا فتحول من رجل أعمال وصاحب بواخر وتاجر في تصدير الأسماك إلى معسر قضى 10 سنوات خلف القضبان في السجن المركزي بصنعاء.
الاقتصادي نيوز