صعدة برس-متابعات -
سادت أجواء متباينة في اللقاء الأول الذي جمع المبعوث الاممي إلى اليمن, السفير جمال ان عمر, والقيادات الجنوبية, التي تتخذ من العاصمة المصرية, مقراً لها, وعلى رأسها الرئيس الأسبق علي ناصر محمد, ودولة رئيس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس.

ففي الوقت الذي ظهر المبعوث ابن عمر أكثر تفاؤلا للوصول لموائمات تسمح بمشاركة القيادات الجنوبية في الحوار الوطنية, التي توصف بأنها الأكثر مرونة, بدت القيادات الجنوبية مترقبة ومطالبة بمزيد من الضمانات والرغبة في طرح الشروط المسبقة.

الحضور من القيادات والمهتمين بدوا اكثر تفاؤلا بشخصية المبعوث الأممي للوصول لاتفاق للبدء في الدخول للحوار, التي تفاوت طرحها بين الجاد الصارم الممزوج بالدموع, والساخر.



دبلوماسية الرئيس ناصر

بدأ اللقاء بكلمة الرئيس علي ناصر محمد, التي كانت كالعادة, برتكولية معدة مسبقاً، إ ذ قرأها من ورقة, ورحب فيها بالسفير جمال بن عمر, باللقاء إذ قال إنه يأتي للأهمية المتزايدة التي تكتسبها القضية الجنوبية, ولمناقشة موقف الجنوبيين من الحوار الوطني, ومن اجل – حد وصفه – بلورة افضل السبل والوسائل التي تضمن تحقيق أهداف شعب الجنوب المشروعة.

أشار ناصر إلى أن لقاء القاهرة يأتي بعد لقاءات عديدة في عواصم مختلفة عربية وأوربية وجهود إقليمية ودولية, حرصت على تقريب وجهات نظر القيادات الجنوبية لإقامة حوار جنوبي جنوبي. كما أبدى الرئيس علي ناصر تطلعه لمزيد من اهتمام المجتمع الدولي للمساعدة في حل القضية الجنوبية التي اعتبرها أساساً لحل الأزمة اليمنية برمتها.

حاول ناصر أن يكون أكثر دبلوماسية في طرح أفكاره, واستعرض, بشكل موجز, ما وصفه بـ"النضال السلمي الطويل" الذي يخوضه شعب الجنوب منذ عام 2007م, رغم, ما تعرض له من عنف وقتل واعتقالات", كما أستعرض الجهود التي بذلها مع أخرين لمعالجة أثار حرب 94 ونتائجها الوخيمة.

ناصر أكد أن كل الجهود الطويلة والمضنية, التي بذلت في الداخل والخارج لتقديم أفكار ومقترحات عديدة لحل القضية الجنوبية العادلة, ولتوحيد الصف الجنوبي, كان افضلها ما توصل له المؤتمر الجنوبي الأول المنعقد في القاهرة نوفمبر 2011م.

اشار الرئيس ناصر "بجدية أكبر" إلى أن "هناك جهود أخرى تبذل مع كافة الطيف الجنوبي لعقد مؤتمر جنوبي شامل تنبثق عنه رؤية وطنية جنوبية ومرجعية واحدة لقيادة مهام المرحلة القادمة والتفاوض بشأن القضية الجنوبية وإيجاد تسوية عادلة لها ترضى الشعب في الجنوب".

وحرص الرجل أن يوجه رسالة للقيادة التي آلت إليها الأمور في اليمن؛ إذ قال إن "عليها الإسراع في اتخاذ إجراءات جدية وملموسة لاستعادة الثقة وتسهيل مهمة الحوار الوطني يلمس من خلالها الشعب مدة جدية السلطة وبقية الأطراف الأخرى ومدى الفائدة من الحوار خاصة ما يخص القضية الجنوبية العادلة وبقية القضايا العالقة".

الرئيس ناصر حذر من أنه "مالم تتم تهيئة الأجواء المناسبة للحوار فإن الامر سينتهي باليمن إلى الفوضى أو المجهول, وإذا حدث هذا فلن يكون الجنوب جنوباً ولا الشمال شمالاً, على حد وصفه".



تركيز تفاصيل العطاس

كان المتحدث الثاني هو الرئيس حيدر أبو بكر العطاس, الذي تحدث مرتجلا, ولكنه كان أكثر تركيزا وحضورا وإلماما بالتفاصيل, في بداية حديثة؛ قال العطاس إن اللقاء مع المبعوث الأممي "تأخر كثيراً", وأن القيادات الجنوبية "انتظرته طويلاً" منذ بدء العملية السياسية في اليمن, ومنذ بدأت الإجراءات العملية لتحضير للحوار.

العطاس اكد, بشكل مطلق, أن "الجنوبيين جاهزون للدخول في الحوار الذي ينطلق من نقطة انطلاق الأزمة".

وقال: "أي حوار لا ينطلق من ذلك فنحن لسنا معه". ونوه العطاس بأن من الضروري العودة إلى بداية المشكلة التي تعود إلى ما بعد تحقيق الوحدة, وتحديداً بعد انتهاء حرب صيف 1994, "والتي تعمد بعدها النظام في صنعاء إقصاء الجنوبيين من كل المؤسسات العسكرية والمدنية, وشارك في ذلك بشكل الأخوة في صنعاء من قيادات أحزاب اللقاء المشترك والمناصرين للثورة الآن, والذين مشوا خلف النهج الذي رسمه لهم صالح".

ذات الدور الذي لعبه "بريمر" في العراق بعد غزوها عام2003, مشيراً إلى أن "صالح قام بشكل ممنهج بحل كافة المؤسسات العسكرية والمدنية التي كانت في الجنوب, والتي كانت قائمة على أسس منظمة ولوائح مؤسسية".

اول رئيس وزراء لدولة الوحدة؛ كرر مراراً القول إن "القوة لا يترتب عليها أي حل سياسي", وقال عن "علينا من أجل إيجاد الحلول الناجعة العودة إلى القرارات التي اتخذها مجلس الأمن عام 1994, والتي ترك فيها الباب مفتوحاً للحلول السياسية", والتي أشار فيها إلى أن " النظام بقيادة علي عبد الله صالح أستطاع أن يفرض الواقع العسكري بمشاركة مختلف القوى السياسية والعسكرية في اليمن, وقد تغاضى عن ذلك المجتمع الدولي".

وهنا طالب العطاس موجها كلامه للمبعوث الأممي, بإيجاد "حل عادل للقضية الجنوبية", بالعودة إلى قرارات مجلس الأمن "لتكون الموجة الذي يني عليه الحلول العادلة والتي يمكن ان يرضى بها الشعب في الجنوب".

وقال حيدر: "إن الحق لا يسقط بالتقادم, وإن علينا لحل القضية الجنوبية أن نبدأ حيث بدأت عام 1991". وأستعرض مظاهر ومراحل النضال التي سطرها, حد وصفه, الجنوبيون بعد 1994 من خلال المنتديات السياسية والواقع الاجتماعي العام والتي واجهها النظام في صنعاء بالقوة والإقصاء.

وطالب العطاس من مبعوث الأمم المتحدة أن يساعدهم لفتح ملفات قرارات مجلس الأمن التي اتخذت 1994, مشيراً إلى أن المبادرة الخليجية, التي عملت لفك ارتباط الصراع على السلطة في صنعاء, لم تشر للقضية الجنوبية بالشكل المرضي لشعب الجنوب, وعملت قفزة, كما وصفها العطاس, فيما يتصل بتفاصيل القضية الجنوبية.

تناول العطاس "بحدة" الجهود التي بذلها من أجل التنسيق مع قيادات أحزاب اللقاء المشترك منذ ما قبل انطلاق ما يسمى بثورات الربيع العربي, وتحدث عن نقض المشترك لتلك الاتفاقات, والتي كان سببها الأول الاتفاقات التي كانت تبرم مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح, وأشار إلى أن ذلك ساهم في تأخير الوصول الاتفاقات كان يمكن لها أن تسمح بإعادة الثقة.

وتحدث العطاس بألم وحسرة, وقال إنه لم يـأت أي طرف سياسي أو مدني ليناقشهم حول ما قدموه من مقترحات في مؤتمر الجنوبيين في نوفمبر الماضي بالقاهرة, مشيراً, مجدداً إلى "انقلاب الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك على كل الاتفاقات السابقة التي أبرمت معهم والتي تم أخرها في المانيا".

وأضاف: "علي عبد الله صالح حكم الجنوبيين بعد 1994 بالجنوبيين إلا أنه لم يستطع التأثير على الشارع الجنوبي, أو تغييره". ,وتابع بحدة, "طرحها معالجات كثيرة ولم يلتفت إليها أحد, والآن يريدون من الجوبين الدخول في الحوا, تعالوا للزريبة. دخلنا زريبة صنعاء عام 90, وجعنا الجنوب أقلية, وكانت غلطة, ونحن لن ندخل الزريبة مرة أخرى".

وقدر العطاس الجهود التي بذلها المبعوث الأممي, جمال بن عمر, والجهود التي تبذلها الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن والساعية لإيجاد حلول عادلة للقضايا العالقة في اليمن والتي تأتي في مقدمتها القضية الجنوبية.



إجراءات الحد الادنى

أوكل الرئيس حيدر ابو بكر العطاس استعراض اهم الإجراءات التي اطلق عليها "إجراءات الحد الأدنى, للكابتن سعيد يافعي, رئيس المكتب التنفيذي للملتقى التشاوري لأبناء الجنوب بصنعاء, والتي استعرض فيها الإجراءات التي تهدف للإسهام في تهيئة الأجواء المشاركة الجنوبين في الحوار الوطني.

ورأت القيادات الجنوبية في القاهرة ضرورة العمل على "إقرار إجراءات الحد الادنى المطلوبة(فوراً) لاستقطاب غالبية شعب الجنوب الممثل بالحراك الجنوبي السلمي بمكوناته المختلفة, للمشاركة بوفد موحد في الحوار المزمع انطلاقه وفقا للعملية السياسية", وقد كانت اهم هذه الإجراءات: " الاعتراف الصريح بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره" و"القبول بمبدأ الحوار الجنوبي الشمالي ممثلا بالقوى الوطنية (مناصفة)شمالا وجنوباً, والقبول بعقد جلسات الحوار بشأن القضية الجنوبية خارج اليمن, في احد مقرات مجلس التعاون الخليجي أو الجامعات العربية أو الأمم المتحدة وقبول الدول الراعية ان تكون أيضاً ضمانة بتنفيذ مخرجات الحوار تلي ذلك ,, إجراءات فورية (مرحلة أولى) تتمثل أهم بنودها في إعادة جميع المسرحين المدنيين إلى وظائفهم وتعويضهم إعادة المسرحين العسكرين إلى أعمالهم وتستبدل بهم وبعناصر جديدة من ابناء الجنوب قوام الالوية المرابطة بالمحافظات الجنوبية قيادات وأفراد على أن تعطي الاولوية لأبناء المحافظة في قوام الألوية المرابطة فيها واعادة المسرحين الأمنين والشرطة المدنية والامن المركزي وتعويضهم.
عن اليمن السعيد