صعدة برس -
كشف الشيخ سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في اليمن ، الاربعاء، عن حل قضية نهب أرضية المشروع الاستثماري " درة المكلا" بتنفيذ الأحكام الصادرة، مشيرا الى قيام جهات عليا -لم يسميها -بإلزام طرافي النزاع بالاحكام القضائية الصادرة في القضية.

وأكد البركاني أن كتلة حضرموت في البرلمان في طريقها لحضور البرلمان السبت القادم بعد حل القضية بين الطرفين .

وكان برلمانيو حضرموت علقوا عضويتهم منذ أغسطس احتجاجاً على عدم تنفيذ الأحكام الخاصة بارض مشروع درة المكلا شرق اليمن الذي تقول الكتلة ان محافظ عمران ورجل اعمال اخر استوليا عليها بينما هي ملك لمستثمرين حضارم وسعوديين يملكونها بموجب احكام قضائية 3 منها صادرة من المحكمة العليا.

أعضاء البرلمان وفي ضل غياب كتل احزاب اللقاء المشترك منذ امس الاول على خلفية ادراج الاغلبية في الحاكم مشروع تعديلات قانون الانتخابات في جدول اعمال المجلس، استمعوا اليوم الأربعاء إلى رسالة رئيسه يحيى الراعي الموجهة للدكتور على محمد مجور رئيس الحكومة وتتضمن الحث على تنفيذ التوصيات البرلمانية الصادرة في أغسطس الماضي الخاصة بتنفيذ أحكام قضائية تعيد أرضية مشروع " درة المكلا" للمستثمرين وإزالة استحداثات المعتدين، غير ان حديث رئيس كتلة المؤتمر الحاكم حول انفراج القضية حال دون توجيه الرسالة للحكومة.

وفي سياق أخر عادت تحت قبة البرلمان قضية أثارت الجدل على مدار الأشهر الماضية والمتصلة بتحديد سن الزواج بتشريع قانوني وسط اعتراض متشددين بحجة مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية .

وطالب البركاني والنائب محمد الشايف بسرعة إقرار تعديل المادة(15) من قانون الأحوال الشخصية المتصلة بتحديد سن الزواج .

وقال البركاني يحب إلا تظل السمعة الدولية لليمن مرهونة بهذه المادة ودعا لجنة تقنين أحكام الشريعة الدراسية للتعديل وعدم تمييع الأمر ، ووافق النواب على طرح المادة السبت .

وكان البركان تراجع عن تصويته بالموافقة على تحديد سن الزواج للذكور والإناث بسبعة عشر عاماً موفقاً بين مقترح الحكومة بجعله ثماني عشر سنة ورأي لجنة التقنين بخمسة عشر عاماً.

وجاء التراجع النيابي عقب طلب نواب معارضين لتحديد سن الزواج إعادة المداولة في التعديل الذي ظل خلال عامين مثار خلاف بين منظمات حقوقية ورافضين تحديد سن للزواج بينهم علماء دين وأغلب أعضاء لجنة تقنين أحكام الشريعة.