صعدة برس -
اعتبرت مصادر مقربة من السفارة الأمريكية بصنعاء أن إصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية نهاية الأسبوع المنصرم، لائحة تفسيرية وتعليمات توجيهية تشمل توقيع عقوبات على معيقي التسوية السياسية في اليمن، يندرج ضمن حزمة إجراءات ستتخذها الولايات المتحدة بشكل أحادي لدعم مسار العملية السياسية القائمة في البلاد .

وكان المكتب قد أصدر الجمعة لائحة تفسيرية وتعليمات توجيهية تضم عقوبات جديدة بشأن اليمن، طبقاً للقانون بخصوص تطبيق أمر تنفيذي صادر من الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 16 مايو/ أيار الماضي بشأن تجميد أصول وممتلكات الأشخاص الذين يهددون السلام، والأمن، أو الاستقرار في اليمن .

وأكدت المصادر أن ثمة توجهات أمريكية جادة لفرض عقوبات من قبيل تجميد الأرصدة المالية للشخصيات التي سيثبت تورطها في محاولات إعاقة مسار التسوية السياسية في اليمن وعقد مؤتمر الحوار الوطني . وأشارت إلى أن ثمة تنسيقاً يمنياً أمريكياً رفيع المستوى لمواجهة أي خروق سياسية تستهدف تقويض العملية السياسية الراهنة في البلاد عقب التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة . وتوعدت المصادر من وصفتهم ب”معيقي التسوية السياسية في اليمن”بعقوبات دولية وأمريكية أحادية وشيكة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لن يسمح بإعادة الأوضاع في اليمن إلى المربع الأول وتهديد مسار التسوية السياسية من أي طرف من الأطراف .

وكشفت المصادر عن توجهات أمريكية لرفع سقف الدعم العسكري والاقتصادي لليمن خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية . وأقرت الحكومة الأمريكية رفع حافظة المشاريع الممولة من قبلها في اليمن لتصل إلى 800 مليون دولار بزيادة نوعية بلغت أكثر من الضعفين عن سقف الدعم السابق .
- صحيفة الخليج