صعدة برس -
جدد وزير خارجية اليمن د. أبوبكر القربي التأكيد على ان معالم الدعم الكويتي واضحة في محافظات الجمهورية وربما أهمها واكثرها تأثيرا جامعة صنعاء, كما ثمن تقديم الكويت مبلغ 500 مليون دولار في المؤتمر الأخير لاصدقاء اليمن للتنمية في مختلف المجالات فضلا عن الدعم الكويتي لوحدة الأراضي اليمنية.

وقال د. القربي في حديث خص به "السياسة" اثناء زيارته للكويت ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس عبدربه منصور هادي ان المحادثات بين القيادتين تطرقت اضافة الى العلاقات الخاصة بين البلدين, شكر اليمن للكويت على مواقفها, وكذلك التطرق الى الصعوبات التي مازالت قائمة في قضايا الامن والاقتصاد, اضافة الى ما تبقى من تنفيذ المبادرة الخليجية والاستعداد للحوار الوطني "الذي نتمنى ان يبدأ سريعاً لكي يضع اليمن على الطريق الصحيح في احداث التغيير في الدستور وقانون الانتخابات وفي العقد الاجتماعي بين الشعب اليمني وقيادته في المستقبل "وتمنى ان تستمر الكويت مع بقية مجلس التعاون لرعاية هذا الحوار حتى يكلل بالنجاح.

وحول ما اذا كان اليمن قد طلب مساعدة الكويت من خلال اتصالها بالحراك الجنوبي للمشاركة في هذا الحوار اكد د. القربي ان الاشقاء في مجلس التعاون عايشوا اليمن خلال ازمته وقدموا مبادرتهم ويتابعون تفاصيل ما يجري وكل دولة حريصة على الاسس التي بنيت عليها المبادرة وعلى امن ووحدة واستقرار اليمن ان تستمر بلعب الدور مع كل الاطراف لتحقيق الهدف, كما دعا الدول الراعية للمبادرة الخليجية وهي دول مجلس التعاون الخليجي والدول الخمس دائمة العضوية والاتحاد الاوروبي بالضغط على كل الاطراف اليمنية للمشاركة في هذا الحوار دون شروط مسبقة.

وشدد د. أبو بكر القربي على ان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لا يمكن ان يفرط في قضية الوحدة كما ان اغلبية الشعب اليمني لا تعتقد ان الانفصال هو الوسيلة للحل بالرغم من نتائج سوء الادارة وعدم تحقيق العدالة في توزيع الثروة, مشيرا الى ان المعالجة الحقيقية تكمن في كيفية صياغة دستور جديد يتجنب كل الأخطاء السابقة ويكون وسيلة لمعالجة الاختلالات التي حدثت ومنع تكرارها.

وذكر ان النائب العام اليمني سيحيل قضايا تمويل ايران لبعض التنظيمات الى القضاء مشيرا الى ما اكده الرئيس هادي انه ليس من مصلحة طهران التدخل في الشأن الداخلي اليمني وان تترك لليمنيين حل قضاياهم لوحدهم, حيث ان التجارب الماضية اظهرت ان التدخلات الخارجية لا تحقق مصالحها انما تعقد الدول التي تتعامل معها.

وتطرق د. القربي الى ملاحقة اليمن لعناصر القاعدة من خلال طائرات دون طيار نظرا للمساحة الشاسعة والتضاريس اليمنية ودعا الى مواجهة الارهاب في العالم بستراتيجية اكثر شمولية, ولفت الى ان الضجيج الاعلامي حول قضايا حقوق الانسان دون تقديم معالجات وتعاون من المنظمات الدولية مع الدول المعنية يعقد الامور اكثر مما يساعد على حلها.

واشار الى النظرة السلبية والايجابية لافتتاح مكاتب لمنظمات اقليمية ودولية في العاصمة اليمنية.

واكد أن ما يجري في سورية بانه يهدد الجميع, وان الامل الآن في المبادرة الصينية التي قد تكون, اذا لم تأخذ الاطراف السورية العزة بالاثم ,خطوة لدفعها إلى الاتفاق على التغيير وكيفية اتمامه.

وفيما يلي تفاصيل الحوار مع وزير خارجية اليمن سؤالا وجوابا:

ما أهم الموضوعات التي طرحت في المحادثات الرسمية بين سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي?

في البداية لا بد من الحديث في اطار العلاقات الثنائية بين البلدين, وقد اكد الرئيس هادي على مدى العلاقة الخاصة اليمنية - الكويتي والتي بدأت من فجر ثورة سبتمير واستمرت الى الآن, والتي اسهمت فيها الكويت من خلال التنمية في اليمن في مختلف المجالات وشماله وجنوبه قبل الوحدة, وهناك معالم لهذا الدعم الكويتي في محافظات الجمهورية وربما أهمها واكثرها تأثيرا جامعة صنعاء منارة العلم وتخريج الكوادر اليمنية, وايضا في مجال الصحة وغيرها.

والأمل ان يستمر هذا الدعم الكويتي, والذي ظهر في المؤتمر الاخير لاصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي عندما اعلنت الكويت تقديم 500 مليون دولار للتنمية في اليمن, ونعرب عن شكر وتقدير اليمن لهذه المواقف.

وبحث ايضا في اطار هذا اللقاء الأوضاع في اليمن والتطورات التي حدثت قبل التوقيع على المبادرة الخليجية التي كانت الوسيلة التي خرج بها اليمن من مخاطر العنف والحرب الأهلية التي كانت تهدد اليمن, الى ان جاءت دول مجلس التعاون بمبادرتها وتم التوقيع عليها في نوفمبر الماضي, كما تم التطرق الى الصعوبات التي مازال يواجهها اليمن في الجوانب الرئيسية وهي قضايا الامن والاقتصاد والحوار الوطني الذي نتمنى ان يبدأ سريعا لكي يضع اليمن على الطريق الصحيح في احداث التغيير في الدستور وقانون الانتخابات وفي العقد الاجتماعي بين الشعب اليمني وقيادته في المستقبل.

ونأمل ان تستمر الكويت مع الاشقاء في بقية دول مجلس التعاون لرعاية هذا الحوار حتى يكلل بالنجاح.

الوحدة اليمنية

بصراحة هل طلب اليمن دعم الكويت في انجاح الحوار الوطني من خلال اتصالاتها مع بعض الاطراف اليمنية وذلك في سعي الكويت للمحافظة على الوحدة الوطنية?

كما تعرف قضية الوحدة اليمنية اصبحت ليست فقط من الثوابت الوطنية للشعب اليمني, وانما ايضا للدول الاقليمية والدول الكبرى التي يهمها استقرار منطقة الشرق الأوسط بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في الأمم المتحدة والتي بتوافقها بدعم المبادرة الخليجية كان احد اسباب نجاحها وهناك دعوة للحوار ستوجه بناء على العمل الذي قامت به اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني.

وللاسف هناك بعض الاطراف التي اعلنت مقاطعتها لهذا الحوار وطلبت وضع شروط مسبقة قبل مشاركتها, بينما الجميع يقول ان الحوار الوطني لا يستثني احدا من المشاركة وانه لا يوجد حظر على اي موضوع يطرح اثناء الحوار, وبالتالي لا داعي لوضع شروط مسبقة, لان مثل هذه الشروط يعني ان ما تطالب به لا يحظى بالقبول وبالتالي نريد فرض الرأي, وهذا غير مقبول لا ديمقراطيا ولا ايضا في اطار ان الحوار هو الوسيلة لاقناع الآخرين بما تؤمن به.

ونحن نعرف ان لدول عربية واجنبية علاقات بأطراف مختلفة, وندعو هذه الدول بأن يدفعوا بهذه الاطراف للانضمام الى طاولة الحوار لانها الوسيلة الوحيدة امامهم لكي يقنعوا الآخرين بما يعتقدونه بانه مطلب مشروع لهم, وسيقبل الآخرون بكل ما هو منطقي, وكلنا تعلمنا الآن انه كلما استطعت ان تضمن للآخرين مطالبهم وان تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة فهذه قضايا لا خلاف عليها, وهذه القضايا الرئيسية التي تهم كل مواطن في اليمن اليوم.

والمطلوب من هذه الدول ان ترى كيفية ان تقنع وتضغط على هذه الاطراف للمشاركة في هذا الحوار.

هل من تحديد لهذه الدول?

اقصد الدول الراعية للمبادرة الخليجية, وهي دول مجلس التعاون والدول الخمس دائمة العضوية والاتحاد الاوروبي.

التدخل الايراني

وماذا عن التدخل الايراني في الشؤون الداخلية اليمنية وتمويلها لبعض التنظيمات وهذا ما ذكره صراحة الرئيس هادي وكبار المسؤولين?

نعم سيحيل النائب العام هذه القضايا الى القضاء, ويهمنا الرسائل التي وجهها فخامة الرئيس لايران بانه ليس من مصلحتها التدخل في الشأن الداخلي اليمني وان تترك لليمنيين حل قضاياهم لوحدهم. وعلى ايران الان في اطار ما يجري في منطقتنا ان تحافظ على علاقات متميزة مع الدول العربية والدول الخليجية بوجه الخصوص بحكم القرب الجغرافي والشراكة في منطقة حيوية من حيث موارد الطاقة.

وقد اظهرت التجارب الماضية ان التدخلات الخارجية لا تحقق مصالحها هي نفسها, انما تعقد الدول التي تتعامل معها.

دستور جديد

عودة الى الحوار الوطني, حيث يوجد من يعول على الرئيس هادي في انجاحه وخاصة انه ورئيس الحكومة ووزير الدفاع جنوبيون?

كما تعرفون فان فخامة الرئيس من القيادات التي كان لها في عام 1994 الدور الاساسي للوحدة عندما كانت هناك محاولة انفصالية في ذلك الوقت ولا يمكن ان يفرط في قضية الوحدة, ولا اعتقد ان اغلبية الشعب اليمني تعتقد ان الانفصال هو الوسيلة للحل, بالرغم من نتائج سوء الادارة وعدم تحقيق العدالة في توزيع الثروة انما المعالجة الحقيقية اليوم في كيفية ان نصوغ دستوراً جديد لليمن نتجنب فيه كل الاخطاء السابقة, ويكون الدستور والقانون الوسيلة لمعالجة هذه الاختلالات التي حدثت ومنع تكرارها.خطورة القاعدة

هناك من يتحدث عن الغارات الاميركية من خلال طائرات دون طيار لملاحقة عناصر القاعدة التي وصفها الرئيس هادي بالجماعات الارهابية المأفونة, فهل من توضيح?

اوضح الرئيس هادي وجهة نظره وموقف الحكومة من عملية مواجهة القاعدة بالطائرات من دون طيار وهي وسيلة من الوسائل التي تستعملها الدول في مواجهة هذا النوع من الارهاب واليمن تستعملها عندما ترى ضرورة لذلك, وخصوصا في ظل المساحة الشاسعة والتضاريس الصعبة جدا, وبالتالي اذا رأت القيادة السياسية مع اجهزة الامن ان هناك ضرورة للاستعانة بهذه الطائرات فستستعين بها للحفاظ على الامن ومواجهة هذه العناصر.

هل مازال تنظيم القاعدة في اليمن يشكل خطورة على اليمن بصفة خاصة ودول المنطقة بصفة عامة?

دعنا نقول الحقيقة ان التطرف الذي نشهده في العالم ليس فقط بيننا كمسلمين انما نراه في الاطياف الدينية الاخرى وحتى ما نراه الان من معاناة للمسلمين في ميانمار يظهر ان هناك نوعا من التطرف الديني الذي يقود الى العنف ويأخذ اساليب مختلفة.

وربما هناك اشكالية في عدم وجود عدالة دولية يعتقد البعض ان مواجهتها يأتي من التطرف عن طريق الاعمال الارهابية وربما ايضا الجوانب الاقتصادية والفقر مما يدفع بالبعض الى التذمر والتطرف والانضمام لهذه الجماعات المتطرفة.

واليوم ونحن نتكلم عن الارهاب يجب ان نقيم تجربة مواجهته وان كانت حققت نجاحا في اليمن كما اشرت سابقا ولكن تظل عناصر موجودة في اليمن ودول المنطقة وعدد من دول العالم وبالتالي يجب ان تنطلق المواجهة الان من ستراتيجية اكثر شمولية ليس فقط بيننا نحن الدول العربية والاسلامية انما بالنسبة للاديان الاخرى.

حقوق الانسان

وجه الاتحاد الاوروبي انتقادات شديدة لحكومة الوفاق الوطني في اليمن بسبب ما اسماه بانتهاكات حقوق الانسان ووجود اعتقالات تعسفية واخفاق قسري واوضاع سيئة للسجناء والاحداث هل من رد?

- كنا نتسلم مثل هذه الانتقادات من قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني ونتحدث عن اختلالات في قضايا حقوق الانسان واعتقد انه في السنة الماضية شهدت تعاونا اكثر وشفافية في التعامل مع اختلالات حقوق الانسان واتخذت الحكومة قرارات في الكثير من الجوانب.

وكما تعرف فان قضايا حقوق الانسان لا تعاني فقط من قصور الحكومات انما ايضا الكثير من التقارير التي ترفع وهي غير صحيحة كذلك هناك محاولات التسييس لقضايا حقوق الانسان وهذا ما يعقد الامور.

والجانب الثالث والاهم انه احيانا يكون الضجيج الاعلامي حول قضايا حقوق الانسان دون تقديم معالجات وتعاون من هذه المنظمات الدولية مع الدول المعنية يعقد الامور اكثر مما يساعد على حلها.



مكاتب اقليمية ودولية

كيف ينظر اليمن الى مبادرة مجلس التعاون الخليجي بافتتاح مكتب للامانة العامة ومبادرة الامم المتحدة بافتتاح مكتب لادارة الشؤون السياسية التابع لها وكذلك افتتاح مكتب للمفوض السامي لحقوق الانسان في صنعاء?

هناك من ينظر الى ذلك بجانب سلبي واخر ينظر اليها بجانب ايجابي وبكل تأكيد فيها جزء من السلبية لانها تعكس ان الوضع في اليمن لم يستقر وبالتالي هذه المنظمات الدولية حريصة على وجودها من منطلق الحرص ووجودها يأتي لكي يرى كيف ان يسهم في مساعدة الحكومة اليمنية.

بالنسبة للامم المتحدة في اطار الحوار الوطني والاستقرار السياسي ومجلس التعاون الخليجي في مجال التنمية والمجال السياسي لانهم هم الذين قدموا المبادرة الخليجية ومجلس حقوق الانسان لكي يراقب اي اختلالات او انتهاكات لحقوق الانسان.

وموافقتنا على هذه الامور لاننا وجدنا انه من الافضل ان تكون هذه المنظمات موجودة وعلى تواصل مباشر مع الحكومة اولا بأول ولا تعتمد على معلومات تنقل اليها وتقدم تقاير قد لا تكون فيها الكثير من الصحة.

والدور الذي نأمل فيه الان اننا كحكومة وهذه المنظمات نعمل كفريق يسهم في السير في طريق المبادرة الخليجية وتنفيذها والوصول باليمن الى الانتخابات الرئاسية في فبراير 2014 وكيفية اسهام هذه المنظمات في الجانب التنموي والى جانب الاصلاحات المطلوبة في القضاء وغيره من مؤسسات الدولة المرتبطة بقضايا حقوق الانسان.

سورية

سؤال يطرح نفسه باستمرار وخصوصا عند وجود وزير خارجية اليمن ويتعلق بمدى قابلية المبادرة الخليجية بشأن اليمن مع ادخال تعديلات عليها لمعالجة الازمة السورية وما رؤيتكم للموقفين الروسي والصيني لا يجاد حل?

من حسن حظ اليمن انه لم يكن هناك اختلاف بين الدول الخمسة دائمة العضوية بشأن المبادرة الخليجية والاتفاق على دعمها وبالتالي تحقق النجاح الذي تحقق.

في سورية للاسف الشديد الامور اختلفت واعتقد ان الاسباب معروفة الان ولا داعي لتكرارها والروس ذكروا بصريح العبارة انهم لا يريدون ان يتكرر في سورية ما حدث في ليبيا وربما الى حد ما اتخذت الصين الموقف نفسه.

ولكن اعتقد الخطأ الذي كان يجب ان تتجنبه الدول الخمس دائمة العضوية هو ان تتحول مخاوفهم الى العجز عن ايجاد مبادرة تخرج سورية من الوضع المأسوي الذي يهدد سورية والمنطقة وهذا ما شعرت به الان الكثير من الدول ولكن في وقت متأخر بعد كل هذا الدمار ومع ذلك الامل الان ان نرى مبادرة والصين قدمت مبادرة في الايام الاخيرة ربما تكون اذا لم تأخذ الاطراف العزة بالاثم خطوة للدفع بجميع الاطراف السورية للحوار والاتفاق على التغيير وكيفية اتمامه ومتى ومن سيشرف على هذا التغيير. ودون ذلك اعتقد ان ما يجري في سورية سيستمر وسيهددنا جميعا.

هل من سؤال لم اطرحه عليكم وتود التطرق الى موضوعه?

لا .. ولكن اود القول ان المرحلة التي تمر بها اليمن لازالت بها الكثير من المخاطر التي يجب ان يعيها اولا اليمنيون ومعهم الاشقاء في دول مجلس التعاون لأنهم الاقرب الى اليمن والاكثر تضررا بعدم الاستقرار في اليمن.

وبالتالي نأمل المتابعة المستمرة والدفع بالاطراف اليمنية ليدخلوا في حوار جاد وان يضعوا اليمن على طريق المستقبل الذي سيجعلهم جزءا لا يتجزأ من امن الجزيرة العربية وفي مواجهة التحديات والمخاطر التي تعيشها منطقتنا.

هذا يدفعني الى اعادة السؤال الذي طرحته في بداية اللقاء بشأن ما اذا كان اليمن طلب مساعدة الكويت من خلال اتصالها بالحراك الجنوبي للمشاركة في الحوار الوطني اليمني?

اليمن لا يحتاج ان يطلب من اشقائه, واعتقد ان الاشقاء وهم عايشوا اليمن خلال ازمته في العام الماضي وقدموا مبادرتهم يتابعون تفاصيل ما يجري, وكل دولة حريصة على الاسس التي بنيت عليها المبادرة وامن ووحدة واستقرار اليمن وان تستمر بلعب الدور مع كل الاطراف لتحقيق الهدف.