صعدة برس -
قفز حزب الإصلاح –الذراع السياسي للإخوان المسلمين في اليمن واكبر احزاب تكتل المشترك الحاكمة بمقتضى المتسوية الخليجية– إلى موقف جماهيري تحريضي علني لإفشال الحوار الوطني الشامل والذي تأجل دون قرار معلن من 15 نوفمبر الجاري إلى مطلع ديسمبر المقبل.

وعلى مرأى ومسمع الداخل والخارج، دعا شوقي القاضي البرلماني والقيادي الاخواني البارز -في خطبه يوم أمس الجمعة بساحة الستين بالعاصمة صنعاء حيث تجماعات أنصار المعارضة، الحاكمة ضمن مخرجات التسوية الخليجية - دعاهم إلى "رفض الدخول في الحوار الوطني قبل تحقيق الرئيس عبدربه منصور هادي عدد من المطالب" ، فيما اعده مراقبون تحدي سافر لجهود التحضيرات لإطلاق الحوار وبثقل وإجماع محلي ودولي يزعم أن أي اشتراطات تسبق الحوار مسعى مفضوح لإفشاله وسيجابه بحسم.

واعد القيادي القاضي الاشتراطات التي طالب الحشود بالتمسك بها قبل أي حوار ، في كونها "تمثل استكمال لاهداف الثورة"، التي قال انه "وعد بتحقيقها الرئيس هادي وحكومة الوفاق ورعاة المبادرة الخليجية بالطرق السلمية ، لكن لم ينجز منها شيء".

وسرد النائب والخطيب الديني الاخواني الاشتراطات المعمم ابتزاز الرئيس هادي بها قبل اي حوار في "إقالة بقية أقرباء الرئيس السابق من الجيش والأمن ، وهيكلة الجيش والأمن علي أسس وطنيه ، وحل المجالس المحلية والتي قال انها "مازالت تتعامل مع النظام السابق وأوعية له وما تزال مرتهنة لبقايا النظام"، بجانب "إنشاء هئية قضائيه لاستقبال وحل المظالم في كل المدن التي تسبب بها المتنفذين"، واعتماد "حل القضية الجنوبية عبر اعادة الحقوق المنهوبة ورفع المظالم وليس عبر قيادات مرتهنة للغير".

كما هاجم القيادي القاضي في خطبته الرئيس هادي وجهوده مع رعاة المبادرة في الالتقاء بزعماء المعارضة والحراك الجنوبي في القاهرة مؤخرا ضمن تحركات الدفع لإشراكهم في الحوار الوطني الشامل والذي تكون فيه القضية الجنوبية مرتكز أساسي في بحثها .

وقال " نحن نطالب باعادة الحقوق لاصحابها بدلا البحث عنها في القاهرة عند قيادات لا يزال بعضها مرتهن لغيره "..مضيفا "لقد اخطأ الطريق من يبحث في القاهرة علي حل للقضية الجنوبية ولملمة الوحدة" ، معتبرا أن "الطريق الي الحوار هو إعادة الحقوق المنهوبة والأرضي "، مضيفا " وان كانت تلك المنهوبات تابعة لمن قادوا الانفصال هذه حقوق يجب ان تعود ولا نبرر لها ولا نبرر للصوص".

ورفض القيادي الاخواني اتهامات مثبته مؤخرا بممارسة حزبه المسيطر على ساحات الاحتجاج ورئيس الحكومة وعديد من الوزارات "التمييز السياسي" في علاج جرحى الاحتجاجات العام الماضي والنهب لملايين الدولارات بمسمى علاج الجرحى وتسفير المتضررين بحسب الانتماء الحزبي للاخوان ومراكز نفوذه القبلية والعسكرية ما دفع الجرحى المتضريين نحو اقامة دعوة قضائية اسفرت عن الحكم ضد الحكومة بأن الزمت بعلاجهم في الخارج اسوة ببقية المسفرين حزبيا.

والقى الخطيب والنائب البرلماني "الفضيحة" باللوم على "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصحة" ، متهما اياهم بـ"اذلال الجرحى الذين من العار أن يلجئوا الي المحاكم لأخذ حقوقهم "، وقال "لقد أحالوا قضية علاج الجرحى إلي مؤسسات قديمه مازال القائمين عليها بلاطجة النظام العائلي"، معتبرا "رئيس دولة وحكومة لا تقوم بخدمة جرحي الثورة كانوا سبب في وجودهم لا يمكن ان يقوموا بخدمة مواطنيهم".

كما طالب القيادي الاصلاحي في خطبته من الرئيس عبدربه منصور هادي بـ"اتخاذ موقف واضح من الاعتداءات الاسرائيلية الجديدة على غزة ، مثل مصر ورئيسها ، وأسوة بدول الربيع العربي"، شاكرا الرئيس مرسي ورئيس حكومته الذي زار قطاع غزة في الظروف العصيبة.. وقال "هذه الخطوة جرئيه ولم تقوم بها أي حكومة منذ عقود"، معتبرا أن "الطريق الي فلسطين تبدأ بقلع تلك الأنظمة الهشة وبعدها الجيوش العربية أملنا الوحيد".
نقلاعن الوطن