صعدة برس -
نفى مسؤول يمني، أمس، وجود نية لتأجيل مؤتمر الحوار الوطني في اليمن عن موعده، مؤكدا أن الترتيبات قائمة على قدم وساق للدخول في الحوار، مؤكدا وجود مؤشرات إيجابية على مشاركة معارضة الخارج في الحوار الوطني.
وقال راجح بادي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء اليمني في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» في لندن عبر الهاتف: «من المقرر أن تنهي اللجنة الفنية أعمالها في العشرين من الشهر الحالي، ثم ترفع تقريرا لرئيس الجمهورية، ثم بعد ذلك يقرر الرئيس البدء في الإجراءات العملية للمؤتمر من تشكيل لجان واختيار مندوبين عن الفرقاء في الساحة اليمنية».

وذكر بادي أن رئيس الجمهورية «سيختار الخطوة التالية بعد رفع تقرير اللجنة الفنية للحوار إليه بناء على توصيات اللجنة»، وأضاف: «لا توجد إلى الآن أي مؤشرات أو دلائل على إمكانية تأجيل مؤتمر الحوار المقرر أن يبدأ قبل نهاية العام الحالي».

وحول أهم العقبات التي تواجه اللجنة الفنية التي تعد للتهيئة للحوار الوطني، قال بادي: «أهم العقبات في هذا الشأن رفض الفصيل المطالب بفك الارتباط في الحراك الجنوبي المشاركة في الحوار وتسمية ممثليه في اللجنة الفنية للحوار». وأكد بادي وجود «جهود محلية وإقليمية ودولية تبذل من أجل ضمان مشاركة الفصيل المطالب بفك الارتباط في الحراك الجنوبي في عملية الحوار، ويختار ممثليه في اللجنة الفنية»، مؤكدا وجود «مؤشرات إيجابية على تجاوب عدد من قيادات المعارضة في الخارج مع الدعوات التي وجهت لهم، وربما نسمع عن أخبار جديدة في هذا الصدد قريبا».. وكان جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة قد التقى عددا من قادة الحراك الجنوبي في عدن الشهر الماضي، وذكر أن الاجتماع كان إيجابيا.

وكانت وسائل إعلام يمنية قد تحدثت عن إمكانية تأجيل موعد مؤتمر الحوار الوطني لإتاحة الفرصة لمزيد من الجهود لإقناع الفصيل المطالب بانفصال الجنوب في الحراك الجنوبي بالدخول في الحوار الوطني، وذكر مصادر إعلامية أن الدول الراعية للمبادرة الخليجية أبلغت 3 من الرؤساء اليمنيين الجنوبيين السابقين معارضتها للتوجهات الانفصالية، التي تتبناها بعض مكونات الحراك الجنوبي واشتراطاتها المسبقة بحث قضية إعادة شكل العلاقة بين الشمال والجنوب، في مؤتمر الحوار الوطني.

وحول موضوع ضبط سفينة أسلحة في ميناء عدن مقبلة من تركيا، قال مستشار باسندوة: «الشحنة التي تم ضبطها في ميناء عدن تتبع تاجرا معروفا ومسجلا برقم ضريبي في صنعاء، والتحقيقات جارية، ومن المبكر توجيه اتهام لجهة سياسية بتوريد السلاح، لأن الأوراق الرسمية المضبوطة مع شحنة الأسلحة تذكر اسم تاجر معروف وبالتالي فإن الوصول إلى خيوط هذه الشحنة أمر ليس بالمعقد، وأتوقع أن تعلن الأجهزة الأمنية قريبا نتائج التحقيقات».

وذكر بادي أن هناك أطرافا سياسية بعينها حاولت استغلال قضية شحنة الأسلحة استغلالا سياسيا «بتوجيه اتهامات لجهات سياسة من أجل المكايدة».

ويعاني اليمن من اضطرابات أمنية وخلافات سياسية قبيل البدء في مؤتمر للحوار الوطني يفترض أن يفضي إلى دستور جديد للبلاد طبقا للمبادرة الخليجية التي وقع عليها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أفضت إلى تسليمه السلطة لنائبه الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي.
شبوة برس